لائحة "الليموزين" بانتظار الإنترنت وتسمية الشوارع وترقيم المباني

لجنة النقل البري تعتزم رفع ملاحظاتها إلى وزير النقل قبل التطبيق بعد شهرين

أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي، أن اللائحة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصّة (الليموزين) في مدن المملكة والتي تعتزم وزارة النقل تطبيقها بدءاً من شهر ذي الحجة المقبل، جديدة وفي مراحلها الأولى، وأن تطبيقها يحتاج إلى ترتيبات معينة حتى تكون قابلة للتطبيق وتحقق الغرض المنشود منها في تطوير نشاط الأجرة الخاصّة بما يليق بمكانة المملكة وسمعتها الاقتصادية كوجهة يقصدها كثيرٌ من الناس في المواسم الدينية كالحج والعمرة أو سواءً في مجال الأنشطة التجارية والسياحية والعلاجية.
وأوضح النفيعي خلال لقاء نظمته اللجنة، اليوم، مع المستثمرين في قطاع النقل البري بمقر مجلس الغرف السعودية، أن المملكة تعد وجهة دولية يقصدها الناس من كل أنحاء العالم، وتتطلب تنظيمات فاعلة للقطاعات التي تشكل واجهة حضارية للمملكة، ومن بينها قطاع سيارات الأجرة الخاصّة، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت من وزارة النقل مشروع اللائحة وبدورها قامت بتعميمها على اللجان المختصّة بالغرف التجارية لإبداء المرئيات حولها تمهيداً لرفعها لوزير النقل متضمنة ملاحظات واقتراحات المستثمرين في القطاع.
وأضاف أن اللجنة سجلت عدداً من الملاحظات والمطالب يؤمل المستثمرين تحقيقها لتتوافق مع طبيعة وعمل النشاط وتقود للتطوير المنشود فيه، معرباً عن أمله في أن يتم الأخذ بالمرئيات والملاحظات التي ستقوم اللجنة برفعها لوزارة النقل حتى تتكامل وجهات النظر والرؤية حول التنظيمات الضرورية للقطاع بين كافة الجهات ذات العلاقة.
وشدّد النفيعي على أن اللجنة الوطنية تلمست رغبة وحرص المستثمرين في القطاع بتطوير النشاط الاقتصادي المهم، وأنها تأمل في تطبيق اللائحة الجديدة على الوجه المأمول، ومن بينها ما يتعلق بمدى الجاهزية في تسمية الشوارع وترقيم المباني واستمرارية شبكة الإنترنت للتواصل بين المركبات والمكاتب.
وقال إن المستثمرين في قطاع النقل يرون أنفسهم شركاء لوزارة النقل في شأن تنظيم وتطوير كل الأنشطة ذات العلاقة بهذا القطاع، وأن هذه الشراكة تساعد في التوصل لقرارات موفقة تدعم عمل هذا القطاع والارتقاء به، بما يحقق توجهات الوزارة، ويلبي في الوقت ذاته تطلعات المستثمرين في القطاع، مؤكداً أن نجاح أي برامج أو تنظيمات للأنشطة ذات العلاقة بعمل قطاع النقل سيكون في مصلحة الوطن والمواطن من ناحية توفير الخدمات الراقية وبالجودة المطلوبة سيحسب لوزارة النقل، خاصة في ظل استعداد القطاع للتعاون معها في كافة الموضوعات التي تهم المستثمرين.