جامعات سعودية تتجاهل "الصحة" وتؤمِّن على منسوبيها

تحميل 50 % من الكلفة على برامج "الوقف العلمي"

نالت جامعات حكومية قصب السبق بين القطاعات الحكومية كافة بالتأمين على منسوبيها، متجاوزة الدراسة التي أطلقتها وزارة الصحة، والتي ساهمت في إرجاء مشروع التأمين الطبي على موظفي الدولة لمدة 5 سنوات.
وفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سعود البركاتي في صحيفة "الوطن"، فضّلت بعض الجامعات تجاوز اعتراض الصحة على الدراسات الخاصة بهذا الشأن، فيما كان مقرراً البدء بتطبيق مشروع "بلسم" على الموظفين الحكوميين، الذي يختص بالتأمين عليهم طبياً، بعد الانتهاء من دراسته، بحجة عدم جدواه في ظل وجود منظومة صحية من المستشفيات والمراكز الطبية المتقدمة.
واعتمدت الجامعات فعليًا برامج تأمين طبي لموظفيها وأكاديمييها عبر تعاقدها مع شركات متخصصة في التأمين الطبي، فيما شرعت بتعميم اتفاقيات التعاقد على منسوبيها لتسجيل طلبات التأمين الطبي، الذي سيكون وفقا لشرائح مختلفة، وبأسعار رمزية تستقطع من رواتبهم شهرياً.
وبدأت جامعة الملك عبد العزيز بجدة بتجاوز اعتراضات وزارة الصحة على برامج التأمين الطبي، كما بدأت جامعات أخرى تطبيق نفس التجربة، فيما ستتحمل برامج الوقف العلمي بالجامعات جزءاً من تكلفة التأمين تصل إلى نحو 50% من القيمة الإجمالية، فيما يتكفل الموظف بدفع نصف قيمة التأمين المتبقية بأقساط ميسرة.
وتحدثت "الوطن" مع المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز الدكتور شارع البقمي، الذي أكد أنه من منطلق الأهداف الرئيسة التي يقوم عليها الوقف العلمي بالجامعة في خدمة المجتمع والتكافل لما فيه الخير العام، وتقديرا لجهود منسوبي الجامعة في دعم البحث العلمي وأهدافه الطموحة خلال مسيرته الماضية، ابتكر الوقف برنامجا للتأمين الطبي كخدمة لمنسوبي الجامعة، عبر اتفاقيات أنهى توقيعها مع شركات التأمين الطبي الرائدة على مستوى المملكة، تتضمن فئات خدمية طبية مختلفة بأسعار مناسبة جدا ومنافسة في السوق، لتوفير خدمات التأمين الطبي لمنسوبي الجامعة من موظفين وأكاديميين بأقساط ميسرة يتم استقطاعها مباشرة من مرتباتهم الشهرية.
وأشار البقمي، إلى أن برنامج التأمين الطبي متاح لمنسوبي ومنسوبات الجامعة وعائلاتهم من خلال الوقف العلمي، حيث يستطيع الموظف تقديم طلب الحصول على خدمة التأمين الطبي من خلال موقع الجامعة الإلكتروني على الإنترنت.
وأوضح أن نظام التقسيط متاح لجميع موظفي وموظفات الجامعة، حيث يتم دفع 25 % من قيمة التأمين مقدما، ومائة ريال كرسوم إدارية، والمتبقي من قيمة التأمين يتم استقطاعه على ستة أشهر.