أكد محمد عاكف رئيس جمعية الإخوان المسلمين أنه لن يقوم باتخاذ أي خطوة قانونية تجاه ما تردد حول حل جمعية الإخوان إلا بعد صدور قرار نهائي من وزارة التضامن الاجتماعي بالحل، ونفى عاكف صدور أي تصريحات منه بصفته رئيس الجمعية من بعيد أو قريب حول قيامه بالطعن ضد قرار حل الجمعية، قائلا «كيف نطعن على قرار لم يصدر مشيرا إلى أن اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد لن يكون قبل إصدار قرار الحل والاطلاع على الأسباب.. وأوضح أن ما تدوالته بعض المواقع الأخبارية على لسانه حول رفع دعوى قضائية غير صحيح جملة وتفصيلا، وسابق لأوانه ولا يصح التصريح به قبل صدور قرار الحل. من جهة ثانية، شهد اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة المستشار عدلي منصور توجها واسعا لأجل تمديد حالة الطوارئ، نظرا لعدم استقرار الحالة الأمنية بشكل كامل في شتى أرجاء البلاد برغم تحسنها نسبيا، ووفقا للتقارير الأمنية التي تناولها الاجتماع فإن الوضع الأمني بشكل عام شهد تحسنا في الشارع، لكن هناك خطرا نوعيا نظرا لتطور أهداف الجماعات الإرهابية واتجاهها إلى الاغتيالات من واقع محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الخميس الماضي، وانتهت التقارير الأمنية إلى أن الوضع الراهن يحتاج إلى ضرورة تمديد حالة الطوارئ التي ستنتهي في 13 سبتمبر الجاري، فيما ستناقش الحكومة هذا الأمر بشكل مفصل في اجتماع قادم لها وتعرض الأمر مرة أخرى على الرئاسة ومجلس الدفاع الوطني لتحديد القرار النهائي.
