إمارات المناطق... والتنمية

تسعى الدول بدون استثناء إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتختلف الآليات التي تتبناها، ولكن بتحليل الدول المتقدمة اقتصاديا نجد أن ملف التنمية كان ضمن الأولويات لأنهم اعتبروها وسيلة لتحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي. فالتنمية بمفهومها الشامل ليس اقتصاديا فقط، بل تمس الهياكل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما تتناول الثقافة الوطنية.
ما دفعني إلى هذه المقدمة ما ذكره سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال محاضرته التي ألقاها في المؤتمر العام للعواصم والمدن الإسلامية، حين قال «مفهوم الإمارة في هذه البلاد ليس فقط سلطة أمنية. فالإمارة ينص نظامها الأساسي وفي أول مادة له وهو أنه يهدف إلى رفع مستوى الإدارة والتنمية، فهما أول أهداف نظام المناطق، وأمير المنطقة هو المسؤول أمام الدولة، وأمام المواطن عن كل ما يحدث في هذه المنطقة، وفي هذه المدينة، وهو المشرف على جميع أجهزة الدولة تنموية وغير تنموية في منطقته».
وما طرحه سمو الأمير خالد يؤكد مفهوم الإدارة التنموية الذي تتبناه دول العالم الأول والذي يستند على اللامركزية، ومنح الصلاحيات، وتطوير نظم العمل وإجراءاته، و التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة لرفع مستوى قدراته لتمكنه من القيام بوظائف الدولة بشكل عام، وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح التي تمنح صلاحيات للمسؤول المباشر في المتابعة والرقابة.
وقد نادى سمو الأمير خالد بذلك منذ زمن حيث ذكر في محاضرة ألقاها عام 1978 «من خلال تجربتي كموظف في إمارة منطقة عسير أؤكد أن أنجح المشاريع الحكومية في المنطقة هي مشاريع تلك الوزارة التي تستغل فيها كل إمكانات الإمارة، وأن الإمارة ليست السلطة فقط.. إنما هي أيضا القدرة على استخدام هذه السلطة في الأعمال الإيجابية الفاعلة لتطوير المنطقة، والاستفادة من مبادرات الدولة في إيجاد المشاريع المثمرة لدفع حركة التنمية في جميع المناطق» كما أكد ذلك في كتابه (مسافة التنمية وشاهد عيان 1999): «الإمارة شريكة فعلية وواقعية في خطط التنمية وتنفيذها، لأن هذه الخطط لها، ومن أجلها، ومن أجل مواطنيها، الذين سوف يشعرون بنعمة التنمية، ثم بالمحافظة عليها، عندما يشتركون كمسؤولين ومواطنين، في هذه الخطط، وفي تنفيذها على أرض الواقع».
ولعل هذه الرؤى التي طرحها الأمير خالد منذ زمن هي العلاج الحقيقي والمستدام لمشروع التنمية. فتعدد المرجعيات. وتداخل الخطط مابين خطط التنمية. وخطط الوزارة وآلية تنفيذها من فروع الوزارات في المناطق يسبب « فجوة تنموية» ولعل تطبيق الإدارة المحلية، ومنح صلاحيات أكبر لمجالس المناطق، وإشراكها في خطط وأولويات الوزارات السنوية، ومنحها صلاحيات الرقابة والمحاسية على الأجهزة التنفيذية، وتزامن ذلك مع رغبة وجدية المسؤولين في الأجهزة الحكومية سيؤدي بإذن الله إلى دفع عجلة التنمية .
* رئيس مركز آرك للدراسات والاستشارات