في الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للتخطيط وتطوير الموارد البشرية محمد العبيدي أن لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة لم تتضمن أي مواد تتعلق ب«الفصل» وأن «اللائحة لم تتطرق في أي من موادها إلى ربط الأداء بالمكافآت أو الحوافز أو العلاوات» فإن هذا «التأكيد» يعني أن العبيدي تجاهل المادتين 17 و20 من اللائحة أو أنه يجهلهما. «عكاظ» من منطلق مهنيتها تذكر مسؤولي «الخدمة المدنية» بأن المادة 12 من اللائحة القديمة اشترطت أن فصل الموظف يتم بعد التحقيق معه من جانب هيئة الرقابة والتحقيق ثم عرضه على ديوان المظالم للنظر في فصله من الخدمة أو معاقبته فيما يرى، أما المادة 17 وهي الجديدة تشير إلى أحقية «إدارة الموارد البشرية» بإخضاع الموظف للعقوبات التي تصل إلى الفصل التأديبي في حال ضعف الأداء الوظيفي عقب ثلاث سنوات من التقييم.يذكر أن منطوق المادة 17 جاء فيه «توجه إدارة الموارد البشرية تنبيها مكتوبا للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة «غير مرضي» في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على نفس التقدير في السنة الثانية تتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على نفس التقدير يرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبياً».كما أكدت المادة التاسعة من ذات اللائحة أن تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل «إجباري» على خمس فئات، التي من ضمنها «غير مرضي»، لتحديد الموظفين المميزين ومنخفضي الأداء، وأكدت أن الحد الأدنى لعدد الموظفين الذين يطبق عليهم 20 موظفا. ونصت المادة 20 على أن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تحدد مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات والمكافآت أو المزايا الأخرى أو ما هو مطلوب للترقية وفقاً لما ورد في تقرير الأداء الوظيفي المعد عن الموظف. وكانت وسائل إعلام تناقلت أمس الأول (السبت) تصريحات منسوبة للعبيدي في حديث لقناة الإخبارية، نفى فيها وجود ما يتعلق بفصل الموظف في اللائحة التي اعتمدها وزير الخدمة المدنية وبدأ تطبيقها أمس. فيما نشرت «عكاظ» أمس الأول (السبت) تقريرًا يؤكد بدء العمل نظاماً بلائحة تقويم الأداء الوظيفي، وهي التي تتضمن المادة 17، التي اعتبرها مراقبون بداية لإسقاط الحصانة الوظيفية لمنسوبي القطاع الحكومي.
