ميكنة نظام لتعزيز عمليات التعاقد

قال المهندس ناصر الدرسوني إن المشروع يهدف إلى ميكنة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتوحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية، وإنشاء نظام قياسي موحد، وتحديث إجراءات ونماذج العمل لتعزيز فاعلية عمليات الشراء والتعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات.
وقال الدرسوني إن المشروع يتطلع لتطوير وتفعيل خدمات إلكترونية ذات قيمة مضافة لسلسلة الإمدادات والتوريد والشراء المباشر والخدمات المالية، وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وتقليل الهدر والفاقد، مضيفا: «لا بد من التعاون والتواصل المستمر والمشاركة وتبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص بما يعزز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري، خصوصا أن الجهات الحكومية والموردين ووزارة المالية من أكثر الجهات المستفيدة من مثل هذه الخدمات». وتطرق في حديثه إلى أن وزارة المالية تلعب دورا رئيسيا في ضبط ومراقبة أنشطة المشتريات في الهيئات الحكومية، إذ تعمل الوحدات الإدارية في الوزارة على صعيد عمليات المنافسات بمراقبة ومراجعة، وإقرار الأنشطة المرتبطة بعملية الشراء، التي تشمل إعداد الميزانية والرقابة المالية والحسابات العامة، والدائرة القانونية ولجنة النظر في التعويض. وفي ما يتعلق بعمليات الشراء المباشر تقوم الوحدات بكل ذلك مع فهرسة قائمة الموردين على المستوى الوطني، وصياغة قوانين لأنظمة الشراء. وذكر أن عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع نظام المنافسات (ضمن المشروع) يبلغ 124 جهة حكومية في العام الحالي مقابل 93 جهة في العام الماضي، وجهة واحدة قبل عامين، فيما بلغ عدد الموردين المستفيدين من النظام 12326 موردا، وعدد المنافسات المتاحة عبر النظام 2034 منافسة عامة، ووصل إجمالي عمليات الشراء المباشر إلى 2236 عملية.