«الصندوق العقاري»: إبقاء شرط 30 % مقابل الحصول على القرض المعجل

شدد مصرف الراجحي المختص حاليا بتقديم خدمة «القرض المعجل»، على ضرورة دفع 30% من قيمة العقار دفعة مقدمة للحصول على التمويل المعجل، للمتقدمين الراغبين في الحصول على القرض ممن تم إدراج أسمائهم في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية، مع اشتراط تحويل الراتب للمستفيد إلى المصرف، بحسب ما أكده الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف، وعلمت «عكاظ» أن المصرف اعتمد عددا من الإجراءات في حال تقدم العميل بطلب مبلغ يزيد على 500 ألف ريال، فإنه سيتم احتساب المبالغ الإضافية ضمن إطار نظام المرابحة لبيع العقارات بالتقسيط لمدة 20 سنة، مع نسبة ربح 4.50%.
جاء ذلك بعد تأكيد المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي ل«عكاظ» أمس (الإثنين) بأن النظام الأساسي لصندوق التنمية العقارية يقضي بتحمل الصندوق نسبة 70% من تكاليف البناء، على أن يتحمل المستفيد النسبة المتبقية 30%، مؤكدا أن هذا ينطبق أيضا على القرض المعجل.
وأضاف بقوله: «نسبة رسوم تكاليف القرض المعجل تم اقتصارها على المواطنين بنسبة فائدة 1%، ففي حال اقتراضهم 500 ألف ريال قرضا معجلا مدعوما من الصندوق فإن الفائدة ستصبح في حدها الأعلى 75 ألف ريال، إذا تم السداد في 15 سنة، مؤكدا أنه في حال تم سداد القرض المعجل في 5 سنوات فإنه سيتم اقتصار الفائدة على 25 ألف ريال.
وأوضح مصرف الراجحي أن المدن التي يتوفر بها فروع لصندوق التنمية العقارية هي التي سيقدم بها خدمة التمويل المعجل، وسيقتصر دوره بإصدار خطاب موافقة مبدئية، على أن تحدد الموافقة النهائية لمنح التمويل إذ اقتصر «القرض المعجل» للوحدات السكنية الجاهزة (الشقق أو الفلل) التي لها صك مستقل ومكتمل البناء.
«المصرف» أوضح أن المواطن الحاصل على القرض سيسدد لصندوق التنمية العقارية نسبة فائدة قيمتها 1% بحد أعلى (75 ألف ريال) لمدة خمس سنوات، بعد انقضاء التمويل المعجل المدفوع للمصرف خلال فترة التمويل القصوى 15 سنة بحد أعلى (500 ألف ريال)، ليصبح إجمالي مدة التمويل العقاري 20 سنة، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة تبلغ 2.25%، سيتم دعمها من الصندوق، ما يعني تحمل الصندوق 1.25% والمواطن 1%، وأنه في حال رغبة المتقدم الحصول على مبلغ يزيد على الحد الأعلى فإنه بالإمكان تمويله لمبلغ سقفه خمسة ملايين ريال، بنسب ربح ثابتة يحددها المصرف.
واعتمد «الراجحي» 11 إجراء لتقديم القرض تشمل العميل، والعمليات المصرفية وغيرها، إضافة إلى أن تكون التوصية قائمة بناء على الدخل، وتكلفة العقار، وقيام قسم عمليات الائتمان بالمصرف بالبدء في تقييم العقار وخصم رسوم التقييم، إضافة لاختصاص قسم العمليات المصرفية بإصدار الموافقة النهائية للطلب، وإصدار شيك بالتكلفة الإجمالية للعقار باسم مالك العقار وإرساله إلى شركة الراجحي للتطوير العقاري، مع خصم مبلغ دعم الفوائد من حساب «حساب النفقات المعجل» كل شهر وإيداعه في حساب العميل.
وستختص شركة الراجحي للتطوير العقاري بالذهاب إلى المحكمة مع مالك العقار ونقل الملكية باسم المصرف، وتسليم الشيك إلى البائع.
وسيأخذ المصرف رسما قدره 1500 ريال لتقييم العقار، و3500 ريال رسوما إدارية، وفي حال الإنهاء المبكر فإن رسوم الإغلاق 3 أشهر من الأرباح المستقبلية.
من جهته، أوضح الاقتصادي فضل البوعينين أن توفير التمويل جيد لدعم الإسكان، مستدركا بقوله: في حال اقتصار التمويل على شراء وحدة سكنية جاهزة دون تمويل ملاك الأراضي فلن تعالج المشكلة الحقيقية للإسكان، ويحدث حاليا هو تعزيز الطلب من أجل توفير التمويل لكنه لن يعالج مشكلة الإسكان.
البوعينين شدد على ضرورة قيام وزارة الإسكان بتعزيز جانب العرض لا الطلب، مطالبا بربط تمويل بناء المساكن على العقار القائم وليس شراء الوحدات العقارية، واصفا المشكلة الحقيقية للإسكان في ما وصفه ب «تضخم الأسعار».