المملكة والأمم المتحدة.. من التأسيس والدعم إلى المطالبة ب«الإصلاح»

يُصادف يوم الرابع والعشرين من‌ أكتوبر الذكرى الحادية والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، إذ وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 في سان فرانسيسكو وأصبح في 24 أكتوبر من العام نفسه نافذ المفعول.
والمملكة عضو مؤسس في هذه المنظمة الدولية، إذ شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو بوفد ترأسه الملك فيصل بن عبدالعزيز عندما كان وزيرا للخارجية.
وعقد أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في لندن يوم العاشر من يناير 1946 بحضور ممثلي 51 دولة، كما اجتمع مجلس الأمن لأول‌ مرة في لندن يوم السابع عشر من الشهر نفسه.
ولما كانت المملكة من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو، فإنها تعتز بالتزامها الدائم بالمبادئ والأسس التي تضمنها الميثاق وبسعيها الدؤوب نحو وضع تلك المبادئ والأسس موضع التطبيق العملي، وتؤكد دائمًا حرصها على العمل على دعم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطارا صالحا للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبرا مهما للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات.
وتؤكد أيضاً على حقيقة أساسية مفادها مقدرة المنظمة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي.
وفي ذلك قال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الألفية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك عام 2000 (حين كان وليا للعهد آنذاك) «إن بلادي تعتز بأنها إحدى الدول المؤسسة لهذا الصرح الكبير، وتفخر بأنها كانت ومازالت عضوا نشطا وفعالاً تجاه أعمالها ومهامها وتؤكد اعتقادها الراسخ أن الأمم المتحدة تبقى أمل البشرية الأكبر بعد الله جل جلاله في تجنب الأجيال القادمة ويلات الحرب رغم ما قد يشوب آليات العمل من شوائب أو يعترضها من عقبات أو صعاب». منوهاً بالجهود المبذولة حاليا والهادفة إلى تحديث وتطوير الأجهزة التابعة للمنظمة على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها المطلوب، وبالمستوى الذي يجعلها تواكب التطورات والمستجدات التي تجتاح العلاقات الدولية في الوقت الحاضر.
كما أكدت المملكة أهمية تحديث الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وتطويرها للقيام بدورها المطلوب ورأت أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعطاء الجمعية العامة دورا أساسيا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولاتزال تؤمن بأن أي تطوير لهيكلة مجلس الأمن يجب أن تكون غايته تعزيز قدرات المجلس ليقوم بدوره على نحو فعال وفق ما نص عليه الميثاق.
ومن هذا المنطلق، فإن المملكة ترى ضرورة البعد عن ازدواجية المعايير في سياق السعي لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق، كما تؤكد أهمية اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية.