توظيف التقنية وتطوير العمل التأهيلي والإصلاحي في السجون

اختتمت أمس (الخميس) في محافظة جدة أعمال الاجتماع السنوي لمديري السجون بجلسات علمية تناولت أساليب الاستثمار المثلى في السجون وأفضل الطرق في استقطاب واختيار الموارد البشرية، بما يضمن بإذن الله زيادة كفاءة العاملين وتوظيف التقنية وتطوير أساليب العمل التأهيلي والإصلاحي للجانحين، في ظل تشغيل المديرية العامة للسجون للإصلاحيات النموذجية.
ورفع مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، الشكر لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، على دعم سموه غير المحدود للقطاعات الأمنية كافة، ومنها قطاع السجون سواء في الإمكانات البشرية أو المادية والمعنوية، ذات الدور الرئيسي في النقلة التي شهدها قطاع السجون في جميع المجالات، ومن أهمها تشغيل عدد من الإصلاحيات النموذجية المطورة المضاهية للإصلاحيات العالمية في مراعاتها للبعد الإنساني عند أداء رسالتها ومهامها.
وشملت جلسات الاجتماع عدداً من أوراق العمل، ناقشت الأولى منها أثر التدريب النوعي والتخصصي في السجون على كفاءة الأداء، واستعراض أهم المبادئ الإدارية لتحقيق الاحتياجات التدريبية الحديثة، وأثر التدريب على مستوى أداء المنظمة وزيادة كفاءة العاملين، تلت ذلك الورقة الثانية عن تخطيط الموارد البشرية والاستثمار الأمثل لها.
وتناولت الورقة الثالثة دور الإعلام في تحسين الصورة الذهنية في المنظمات الأمنية، من خلال العمل على تغيير المفاهيم الخاطئة عن طبيعة عمل تلك المنظمات، بالإضافة إلى إيضاح مهماتها وآليات عملها ومنجزاتها الإيجابية للجمهور والاستفادة من تحليل آرائهم في تطوير عمل المنظمة.
فيما استعرض الرائد عبدالعزيز التميمي تجربة مركز (إشراقة) المنفذ حديثاً في سجون منطقة الرياض، كمثال على التعاون الإيجابي المثمر في إطار تحقيق المسؤولية الاجتماعية بين السجون وعدد من الشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية، الذي يهدف إلى تحقيق إنجاز علاجي احترافي للنزلاء من مدمني المخدرات، ويشتمل على علاج ديني ونفسي وسلوكي وعيادات متخصصة لمعالجة الإدمان ومعاملة المدمن على أنه شخص مريض يحتاج للعلاج الشامل قبل كونه سجيناً. وينتظر أن يعمم كمشروع إصلاحي متطور على عموم السجون في مناطق المملكة.