فشلت القيادات الانقلابية في عقد جلسة لمجلس الشورى اليمني كانت مقررة أمس الأول (الأحد)، ليكون ذلك فشلا جديدا بعد اختطاف البرلمان للاعتراف بالمجلس الانقلابي، دون أن يكتمل النصاب القانوني. وأوضحت مصادر يمنية مطلعة أن 16 عضوا من إجمالي 111 عضوا حضروا إلى مبنى مجلس الشورى، فيما رفض البقية الحضور، بما فيهم هيئة رئاسة المجلس بكاملها وعلى رأسهم رئيس المجلس عبد الرحمن محمد علي عثمان الذين فضلوا أن يكونوا على حياد من جميع الأطراف. وكان الانقلابيون قد فشلوا في عقد جلسات مماثلة غير قانونية للبرلمان لم تتمكن من تحقيق النصاب المطلوب مما دفع بالميليشيات إلى الدعوة لتظاهرات في ميدان السبعين. ووصف مراقبون فشل الانقلابيين في الحصول على تأييد من مجلس الشورى بأنه تأكيد على الرفض الشعبي لسلطة الأمر الواقع، والتمسك بضرورة عودة دولة المؤسسات ممثلة بالسلطات الشرعية. وقال رئيس تحرير صحيفة المشهد اليمني عبد الرحمن البيل، إن الفشل في عقد جلسات لمجلس الشورى يؤكد أن الشعب اليمني غير راض عن سلطة الأمر الواقع التي تسعى للحصول على تأييد من السلطة التشريعية لقرارها في السطو على السلطات التنفيذية بالسلطة ممثلة بالمؤسسات والوزارات، مؤكداً بأن موقف رئيس مجلس الشورى وأعضائها ترجمة واقعية لموقف الشعب اليمني الذي لا تزال الغالبية العظمى منه غير راضية عن ما ترتكبه الميليشيات الانقلابية من جرائم بحق الدولة والشعب.
