«الإسكان» تستثني جميع مساحات الصكوك الزراعية من رسوم الأراضي البيضاء

استثنت وزارة الإسكان الأراضي الزراعية بمختلف مساحاتها من قرار رسوم الأراضي البيضاء، ما عدا الأراضي المجاورة للأودية، والمناطق البحرية على أن تخصم من الرسوم مساحة كل أرض يدخل جزء منها في نطاق الأودية.
في حين، أكدت الوزارة عدم وجود أي استثناءات في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بعد إقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء والبدء الفعلي في حصر الأراضي التي ينطبق عليها النظام.
وبينت أن تقييم الأراضي سيكون من خلال لجنة ستشكلها الوزارة، وعدد أعضائها ثلاثة أشخاص، أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ولكن لم يقع الاختيار على الأعضاء حتى الآن أو حتى معايير انتقائهم.
فيما أشار رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري إلى أن الدولة استعادت أراضي مساحتها 1600 كيلومتر مربع ممن يملكونها بصكوك غير صحيحة، وأن 89 % من تلك المساحة داخل محافظة جدة.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي عقده المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أمس (الإثنين) في غرفة تجارة وصناعة جدة، بحضور رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة عبدالله الأحمري ورئيس اللجنة العقارية خالد الغامدي وعدد من رجال الأعمال والعقاريين.
وقال المديهيم: «الوزارة عقدت ورشة عمل مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي وتوصلت إلى أنه إذا وجدت أرض بيضاء مملوكة لشركات تمويل أو بنك فتلك الجهات مسؤولة عن تسجيل الأرض، كما أن الوزارة بصدد إقامة ورشة أخرى مع كل من مؤسسة النقد، البنوك ووزارة العدل».
ودعا الملاك بالمدن الثلاث الكبرى «الرياض وجدة والدمام» إلى سرعة تسجيل بياناتهم إلكترونيا خلال المرحلة الأولى التي تستمر حتى شهر ربيع الأول 1438ه القادم خشية تعرضهم إلى الغرامة، مشيرا إلى أن المراحل القادمة ستشمل المدن السعودية كافة.
وأضاف: «إن تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء سينطبق على جميع القطع التي شملتها اللائحة دون استثناء، إذ يطبق على الأراضي المملوكة للشركات التابعة للبنوك وشركات التمويل العقاري».
ولفت إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وبين أنهم حرصوا خلال إعداد اللائحة التنفيذية على سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، في ظل مجموعة كبيرة من التحديات أبرزها ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
من جهته، أشار نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي إلى أهمية قرار تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على قطاع الإسكان؛ إذ سيكون محفزا للكثير من المطورين للبدء في إنشاء العديد من الوحدات السكنية؛ ما سيساهم في زيادة عرض الوحدات السكنية.