في الوقت الذي لم يرد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل على تساؤل «عكاظ»، أمس (الأحد) بشأن ما إذا كانت الوزارة ستحقق مع شركة الاستقدام التي عرضت عاملات منزليات في أحد المجمعات التجارية بالشرقية على أنها قضية إتجار بالبشر أم مخالفة إدارية وتنظيمية، أكد قانونيون ل «عكاظ» أن عرض تأجير أو بيع عقود العمالة بطريقة مهينة في الأسواق يعد نوعا من أنواع الاتجار بالبشر ومخالف لنظام مكافحة هذا النوع من الإتجار. وقال المحامي تركي الموسى ل «عكاظ»: «عرض العمالة الوافدة إلى السعودية للعمل بطريقة مهينة في الأسواق يعد نوعا من أنواع الاتجار بالبشر استنادا لنظام مكافحة الإتجار بالبشر الصادر، بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430ه، الذي جاء في مادته الثانية حظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أوخطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه». وأضاف: «لا شك أن عرض العمالة الوافدة للعمل بشكل سيئ في الأسواق يعرض المسؤولين عن ذلك للمساءلة والتحقيق؛ نظرا إلى تشابهه مع الممارسات الممنوعة شرعا ونظاما وهي استرقاق الأحرار، وإظهارهم بمظهر لا يليق واستغلال ضعفهم وقلة حيلتهم، وفي حال ثبوت التهم على المسؤولين بتهمة الإتجار بالبشر فيعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا». من جهته، أوضح المحامي الدكتور سعيد الدخيل أن عرض الإنسان كأنه سلعة تجارية إهانة لكرامته وحريته، إذ إن عرضه للبيع أو التأجير يجعله كالحيوان أو الجماد يباع ويُشترى ويؤجر وفي ذلك مخالفة للقيم البشرية والأعراف الدولية؛ لذا يجب إحالة من وراء هذا العمل إلى الجهات المختصة لمعاقبته على جريمته. من جانبه، بين المحامي الكويتي محمد التمياط بقوله: «الفعل الذي أقدمت عليه الشركة يعتبر نوعا من أنواع الاستعباد وكأنهم في العصور الجاهلية يباعون في الأسواق، إذ عرضت العمالة بطريقة لا تليق بالإنسان وحقوقه المصونة بالأنظمة والقوانين، وهذا ما يجب أن تعاقب عليه الشركة طبقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بناء على المادة الثانية من هذا النظام، ويجب أيضا على الجهات المعنية من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العمل التدخل ووضع حد لمثل تلك الممارسات». وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوضحت أن فرق التفتيش التابعة لها أزالت مساء أمس الأول التجاوز الذي أقدمت عليه شركة استقدام لعرض عدد من العاملات المنزليات في إحدى الأسواق في المنطقة الشرقية مع إخضاعها للمحاسبة. وعلمت «عكاظ» أن وزارة العمل بدأت منذ علمها بمخالفة الشركة بإجراءات التحقيق والتقصي، خصوصا في ظل وجود مطالبات عدة من مواطنين أبدوا استياءهم وتذمرهم مما أقدمت عليه الشركة من خلال عرض عاملات منزليات أمام متسوقي أحد المجمعات التجارية المعروفة بالشرقية.
