ناشطة حقوقية تتهم 4 وزارات بالتسبب في تفاقم المشكلة..

الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طالبت بفتح ملفات تحقيق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل؛ لتسهيلها مهمات الاتجار بالبشر؛ من خلال عدم مراقبتها للسجلات والمنشآت المستقدمة للعمالة التي تتحايل على النظام من خلال وضع مواقع وهمية للحصول على التأشيرات المطلوبة ثم إغلاقها، والبدء في أعمالهم غير القانونية وبيع التأشيرات على الأيدي العاملة في الخارج بمبالغ محددة، والعمل على تحديد مبلغ مقطوع يقدمه العامل شهريا للكفيل.
وأوضحت: “هذه الجهات أساءت إلى سمعة السعودية؛ من خلال التقارير الحقوقية الدولية التي صدرت أخيرا وترصد وجود ممارسات لبيع البشر في السعودية واضطهاد العمالة ماديا ونفسيا وجنسيا”، مؤكدة على ضرورة استحداث مراقبين يعملون على التأكد المستمر من نظامية المنشأة وبقائها مفتوحة.
وذكرت في حديث مع “شمس” أن هذه التجاوزات أسهمت في رفع أجور الأيدي العاملة في السعودية؛ من خلال سعيهم لتوفير متطلبات الكفلاء والحصول على أعلى دخل شهري، مشيرة إلى أن هذا التسيب أسهم في تجاوز العمالة وقلة جودة أعمالهم؛ ليعاود المستفيد من خدماتهم الكرة مجددا، وهذا يكلف المواطن مبالغ إضافية.
وأوضحت الدكتورة سهيلة أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتبنى مشروع إلغاء الكفيل وإسناد المهام لشركات ذات علاقة يتم من خلالها استئجار الأيدي العاملة حسب الحاجة، مضيفة أن عدة لقاءات مع مسؤولين في وزارة العمل السعودية تمت بهذا الشأن.
وذكرت أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تلقت شكاوى كثيرة من العمالة ضد كفلائهم، يحتوي مضمون غالبها على خلافات واضطهادات، مشيرة إلى أن عدد القضايا ليس متوافرا لديها في الوقت الحالي.
وتتفق منى الشافعي الناشطة الحقوقية والاجتماعية مع الدكتورة سهيلة، وتوضح أن الاتجار بالتأشيرات ما هو إلا نوع جديد من أنواع الاتجار بالبشر، وتقول: “الاتجار بالبشر جريمة كبرى، وكثير من الوافدين إلى البلاد بصورة غير شرعية يُستغلون بطريقة مخيفة، حيث يأتون من بلادهم وهم ضحايا استغلال أصلا؛ إذ يتعرض أحدهم لعملية نصب من خلال شرائه للتأشيرة، وعند القدوم إلى السعودية يتعرض لاستغلال واستدراج بصور مختلفة؛ منها الاستغلال الجنسي، والعمل الإجباري، وغيرهما”، وتشير إلى أن هناك اتفاقية دولية لحظر الاتجار بالبشر واستغلال الآخرين من خلال هذه التجارة.
من جانب آخر، يرى جاسم العطية عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أن بيع التأشيرات لا يدخل ضمن الاتجار بالبشر، وإنما يعد استغلالا لجهود العاملين، محذرا من الزج بالعمالة في سوق العمل دون تحديد الأهداف، ومن تقديم أوراق منافية للواقع، وهو ما يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها نظام الإقامة الطرفين الكفيل والمكفول.