أطاحت تفجيرات الكرادة بوزير الداخلية العراقي محمد الغبان، الذي أعلن تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد تفجير الكرادة الدامي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. وقال الغبان في مؤتمر صحفي «قدمت استقالتي من منصبي إلى رئيس الوزراء بسبب تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية». من جهة ثانية، خلف القصف الصاروخي على ليبرتي دمارا وحرائق واسعة في المخيم، إذ أتلف أجزاء من ممتلكات وأماكن السكان. وخلال هذا القصف الذي نفذته الميليشيات التابعة لقوة القدس الإرهابية في العراق، أطلق أكثر من 50 صاروخا نحو ليبرتي سقط عدد منها خارج المخيم. ويأتي هذا القصف الصاروخي في وقت تمنع القوات العراقية منذ ثمانية أيام في عمل تعسفي وصول الوقود والغذاء والدواء إلى المخيم وما زال هذا المنع قائما. إلى ذلك، تحقق القوات العراقية تقدما في ميدان المعركة في مواجهة تنظيم داعش، لكنها تواجه صعوبات في تأمين بغداد ودرء الاعتداءات الانتحارية التي تضعف موقف الحكومة. من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد حجز سبعة من قادة أجهزة الأمن والاستخبارات في منطقة الكرادة في بغداد، بعد اتهام المواطنين لقوات الأمن والحكومة بالتقصير في حمايتهم. كما أعلن جهاز الاستخبارات العراقي توقيف 40 إرهابيا بمستويات قيادية مختلفة كانوا يخططون لتفجيرات في الأسواق ودور العبادة. من جانبه دعا مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين العراق إلى منع الجماعات التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد «داعش» من الانتقام من المدنيين والكشف عن مصير مئات المفقودين. وأكد شهود عيان أن ميليشيا «الحشد الشعبي» اختطفت أكثر من 600 رجل وصبي من السنة الذين فروا من الفلوجة. وقال الأمير زيد في بيان أمس إن هناك قائمة تضم 643 مفقودا من الرجال والصبية بالإضافة إلى نحو 49 آخرين يعتقد أنهم أعدموا دون محاكمة أو عذبوا حتى الموت، بينما كانت تحتجزهم كتائب «حزب الله» العراقي بعد استعادة الفلوجة. ونسب الأمير زيد إلى شهود عيان قولهم إنه تم قطع رؤوس أربعة رجال على الأقل وقيدت أيدي آخرين وضربوا حتى الموت وأحرقت جثتا رجلين على الأقل. وقال «هذه تبدو أسوأ واقعة من نوعها - لكن ليست الأولى - التي تتعلق بميليشيات غير رسمية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد داعش».
