القطيف تستقبل العيد ب «صيام» أجهزة الصرافة

لم يتغير وضع أجهزة الصرافة في محافظة القطيف منذ خمسة أشهر، فطوابير السيارات السمة البارزة أمام الأجهزة الموجودة في البنوك، فيما تخلو الأجهزة المنتشرة في محطات الوقود والمراكز التجارية من السيولة، مع اقتراب العد التنازلي لحلول عيد الفطر.
الشكاوى العديدة التي أطلقها المواطنون للبنوك والشركات المتخصصة لتغذية أجهزة الصرافة لم تسفر عن نتائج ملموسة، فالوعود الكثيرة باستمرار تغذية تلك الأجهزة لم تترجم على أرض الواقع. وطالب محمد المرهون مؤسسة النقد بضرورة محاسبة الجهات المتسببة في تفاقم الأزمة. وأشار إلى أن عملية البحث عن جهاز صرافة تتوافر فيه السيولة بات الشغل الشاغل للكثير من المواطنين، وأن المشكلة الجديدة التي طرأت في الآونة الأخيرة تتمثل في قيام بعض المحلات بإلغاء خدمة «الدفع بالشبكة» بمبررات عديدة، ولعل أبرزها اقتطاع البنوك مبالغ على كل عملية. وأوضح سعيد الحسن أن أجهزة الصرافة التي تقدم الخدمة لا تتجاوز أعدادها أصابع اليد الواحدة. ولفت إلى أن المشكلة الحالية تتمثل في تمتع البنوك بإجازة عيد الفطر المبارك؛ ما يحول دون قدرتها على تغذية الأجهزة الموجودة في فروعها بشكل مستمر؛ ما يفاقم المشكلة القائمة المستمرة منذ عدة أشهر. وقال صلاح الأحمد: «خلو أجهزة الصرافة من السيولة بات مرضا مزمنا، إذ يوجد تجاهل كبير من قبل الجهات المسؤولة لآلاف المطالبات بضرورة تغذية تلك الأجهزة بالسيولة، إذ رفعت البنوك الموجودة في القطيف شعار «خارج الخدمة». من جانبه، طالب المصرفي زكي أبوالسعود بضرورة مخاطبة البنوك بشكل مباشر لإيجاد حلول عملية لخلو أجهزة الصرافة من السيولة. واعتبر التوجه المباشر للبنوك أمرا ضروريا في حال لم تتحرك مؤسسة النقد لحل المشكلة. ودعا المؤسسة لإعادة النظر في المشكلة، وتشديد الحراسة على مواقع أجهزة الصرافة. من جهتها أوضحت مصادر مصرفية استمرار البنوك في تغذية أجهزة الصرافة في القطيف بالنقد كالمعتاد أسوة بجميع مدن ومناطق السعودية الأخرى ولا يوجد تغيير في ذلك. وعزت المصادر خلو بعض الأجهزة إلى عمليات السحب الكبيرة التي تتزامن مع حجم الإنفاق اليومي مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وأن إدارة البنوك تراقب بشكل مستمر الأجهزة التابعة لها؛ بهدف تغذيتها بالسيولة المطلوبة.