لائحة أسعار تتسبب في إغلاق مطاعم بلقرن

تسببت لائحة أسعار جديدة فرضتها بلدية محافظة بلقرن أمس الأول على مطاعم المحافظة في إغلاق عدد من المطاعم؛ لكونها أقرت دون سابق إنذار أو الرجوع إلى أصحابها ودراسة خفض الأسعار من عدمه.
فيما أوضح عدد من أصحاب المطاعم أنه بعد متابعات ومراجعات عدة للبلدية تمت زيادة ريال واحد فقط عن لائحة الأسعار، ما يجبرهم على الإغلاق أمام الزبائن أو استخدام نوعيات رديئة من الطعام، حتى تتوازن المعادلة بين الأسعار الجديدة والتكلفة؛ الأمر الذي سيتحمله المستهلك.
وطالب أصحاب المطاعم المتضررة في محافظة بالقرن بضرورة إنقاذهم من الخسائر، التي تسبب فيها قرار البلدية، وسط تنصل جهات من مسؤوليتها عن تحديد الأسعار.
وقال المواطن (م . ق) أحد أصحاب المحلات المتضررة: «التسعيرة الجديدة ليست منصفة وتجلب الخسارة لنا، كونها منخفضة، وحسب ما نما إلى علمنا فإن اللائحة الجديدة للأسعار عبارة عن اجتهادات من المجلس البلدي دعمتها بلدية المحافظة، ووزعت على المطاعم والمحلات دون مراعاة للخسائر المترتبة على المحلات من جراء هذه التخفيضات والتنزيلات؛ ما سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المطاعم في ظل عدم وجود مكاسب تتكفل بالمصاريف التشغيلية للقائمين عليها».
من جانبها نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية على موقعها في «توتير» علاقتها بالأسعار وأن صلاحيتها تتلخص في الرقابة على الصحة العامة ومساندة الجهات ذات العلاقة في وزارة التجارة والاستثمار عند وجود أي مشكلة تتطلب وجود البلدية فيها كجهة رقابية.
في حين لجأ عدد من أصحاب المطاعم إلى التواصل مع وزارة التجارة والاستثمار؛ لرفع الضرر عنهم. بينما أوضحت لهم الوزارة أيضا أنه ليس لها علاقة بالأسعار.