..وتتعدى المستفيد وتحاسب المسرب

في ظل الانفتاح التقني الكبير الذي يشهده العالم في مطلع القرن ال21، طفت على السطح تساؤلات حول ماهية استخدام التقنية واختراقها لخصوصية المستفيدين، حتى جرى ربط ما تشهده مواقع التواصل تطبيقا مثاليا لمرحلة ذوبان الخصوصية. وفي وقت باكر من مايو 2012، حضر مثقفون في نادي جدة الأدبي محاضرة للناقد الدكتور عبدالله الغذامي، تناولت «التحولات الثقافية: ثقافة ما بعد العولمة»، الذي أكد سقوط الخصوصية مع حال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن العالم بات يعيش في «بيت من زجاج» وبالتالي هو مكشوف، مستشهدا بمثل «لو كان بيتك من زجاج فلا تستحم».
ومع انتشار تطبيقات تقايض المستفيد بالحصول على بياناته الخاصة مقابل تقديم الخدمات، يرى قاض سابق أن قبول المستخدم لانتهاك خصوصية لا يعد مسوغا قانونيا للوصل لبيانات تتعلق بغيره.
وأوضح القاضي السابق نصر اليمني ل«عكاظ» أن القاعدة الشرعية «الضرر يزال» وهو ما يعني عدم جواز وقوع الضرر، فقبول الشخص المستخدم للمواقع الإلكترونية بالضرر وفقا للشروط التي ينص عليها والتي فيها تعدي على الخصوصية لا يعني جواز تعدي هذا الضرر من الشخص الموافق على هذه الشروط إلى أشخاص آخرين، مشيرا إلى أن في وقعها على غيره مضرة يحق معها رفع دعوى من المتضرر أمام الجهات المختصة مطالبا بوجوب رفع الضرر عنه وحقه ويطالب الشركة التي ساهمت بالكشف عن بياناته بكف الضرر عنه والتعويض المادي والمعنوي. عزا اليمني ندرة رفع قضايا مشابهة بانتهاك الخصوصية، إلى جهل كثير من الأشخاص بالأنظمة وعدم معرفتهم بالجهة التي يجب أن يتقدم بالدعوى، مستدركا «إلا أن دعاوى المطالبة بالأضرار موجودة ومرصودة لدى المحاكم إلا أنها تختلف على حسب القضية ونوع الضرر كالضرر من شركات الحقوق الفكرية وهو أمر مقر بالشريعة والقانون».
وبين اليمني أنه يوجد عدد من المهن والجهات كالأمنية والصحفية تستفيد من الخدمة التي تتيحها البرامج التي تتعدى على خصوصية الأفراد، مؤكدا عدم جواز تلك الاستفادة، مطالبا المتضرر بالتوجه للجهات العدلية والمطالبة بالتعويض ورفع الضرر أمام المحاكم المختصة «المحكمة الجزائية» وقد ينظر القاضي المسألة وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية.