ألزمت وزارة العدل كافة موظفيها وقضاتها بالتسجيل في نظام وزارة الداخلية «أبشر» ليتسنى لهم مخاطبة الجهات الأمنية في القضايا الجزائية والأحوال الشخصية، مثل التبليغ، وإيقاف الخدمات، وطلب القبض والمنع من السفر. وشددت في تعميم لها أن «توجيه الخطابات للقطاعات الأمنية أياً كانت يجب أن يصدر من الموظف نفسه، وعليه لا بد أن يكون إلكترونياً عبر نظام أبشر». ويأتي ذلك بعدما ارتبطت الوزارة ب«الداخلية» وكلفت بإرسال رسائل نصية من قبل وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني للمنفذ ضدهم عبر نظام «أبشر» ستحتوي على رابط لوزارة العدل من خلاله يتمكن من صدر حكم تنفيذي ضده معرفة المبلغ المطلوب عليه، والإجراء اللاحق للحكم كالمنع من السفر، ومن هو مقدم الدعوى ومتى يكون آخر موعد لتسليم المبلغ، وذلك ليبادروا بتنفيذ القرارات قبل صدور العقوبات التي يقتضيها النظام بحقهم. من ناحية أخرى، شددت الوزارة على كتاب العدل ضرورة الالتزام ببصمة الحضور والانصراف بعد رصد بعض الكتاب لا يتقيدون بهذا الإجراء. مبينة أنها لن تعتد بالتوقيع الورقي الذي يجريه الموظف، وستربط الترقيات والعلاوات والمميزات الوظيفية بالانضباط في الدوام. وأوضحت أنها لن تكتفي بالبصمة لإثبات الحضور والانصراف في الوقت النظامي المحدد، بل لا بد للموظف أن يثبت ما أداه من مهمات طوال ساعات الدوام. لافتة إلى أنها ستحتسب تأخر كل ساعة من الساعة السابعة إلا إذا عوض الموظف حضوره المتأخر الذي لا يزيد على ساعة بالعمل حتى الثالثة والنصف عصرا. كما أن «العدل» ربطت نظام البصمة بالأنظمة التطبيقية الأخرى، لتتمكن من متابعة الموظف، إذ رهنت دخوله إلى التطبيقات بتسجيل البصمة، كما فرضت على الرؤساء والمشرفين الكتابة عن كل حالة خروج دون إذن، وللرئيس أن يطلب من المرؤوسين في أي وقت من أوقات الدوام أن يثبتوا حضورهم عن طريق بث رسائل إلى هواتفهم المتنقلة يطلب فيها إعادة تسجيل بصمة والحضور إلى مقر العمل خلال 20 دقيقة من وقت إرسال الرسالة. ولا يحق للموظف الاستئذان أكثر من 700 دقيقة في الشهر في حال اقتناع مدير صلاحية الإذن بأسباب الاستئذان، عدا الأعذار الرسمية، كإجازة الاختبارات أو المرضية المعززة بتقارير.
