عوّل مختصون وخبراء في شأن التوظيف والموارد البشرية على دمج وزارة العمل مع التنمية الاجتماعية، مؤكدين أن ذلك من شأنه إيجاد تكامل بين تطوير الكوادر البشرية، عبر برامج التدريب والتأهيل، ومن ثم إيجاد وظائف نوعية في سوق العمل. وفي ذات السياق أشارت المستشار الإداري ميمونة بالفقيه إلى أن ربط الوزارات ذات العلاقة -حسب ما ورد في الأوامر الملكية الأخيرة- يضمن تأهيل الكوادر بالطرق الملائمة مع ضمانة إنتاجيتهم، ما يعد خطوة إيجابية لمستقبل التوظيف والتوطين. ولفتت إلى أهمية التنمية الاجتماعية تكمن في توفير البرامج والدورات وتخصيص ميزانية محددة للتأهيل الصحيح. من جانبه أوضح مدير عام جمعية ماجد للتنمية المجتمعية همام زارع أن أن التوجه الحالي في القطاع غير الربحي هو تمكين الأفراد، وتوفير فرص العمل، معتبرا دمج العمل والشؤون الاجتماعية وتغيير المسمى للتنمية الاجتماعية هو خطوة أولى لتفعيل الهدف، إذ يمكن تحقيق أهداف الدولة التنموية بشكل سليم، وربطها بالنتائج الإحصائية، وخطط الوزارة المتعلقة بتوطين الوظائف وتمكين المرأة وغيرها، لافتا إلى أن التعاون بين القطاعات الربحية وغير الربحية نقلة نوعية وإيجابية تحقق بكل وضوح رؤية 2030 القادمة. في المقابل قالت مديرة الجمعية النسائية الأولى سابقا نسرين الإدريسي: لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية دون كوادر بشرية، وهي بالتأكيد بحاجة إلى تدريب وتأهيل لإيجاد فرص عمل مناسبة لاحتياج المجتمع، فالتركيز حاليا يكمن في إيجاد وظائف جديدة في سوق العمل بعيدا عن الأمور الإدارية والاتكال على النفط. ونوهت عضو مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية عبير قباني إلى أن الدمج بين الوزارتين يحقق الشفافية ويحد من البيروقراطية، ويساعد في الوصول إلى نتائج مباشرة وسريعة وواضحة، وهو استكمال لنهج التنمية الذي انتهجه الملك سلمان حفظه الله منذ عام ونصف، وبه تحقيق لرؤية 2030 وتحويلها لخطوات فعلية. أما المستشار القانوني مصطفى صبري فيشير إلى أن الوزارتين كانتا مدمجتين في السابق، ثم تم فصلهما، والآن أعيد دمجهما مرة أخرى، وهو أقرب للصواب، كما يظهر أن دور الوزارة القادم هو تنمية موارد الأفراد والأسر التي ترعاها الوزارة بالدعم المالي ليكونوا مجتمعا منتجا مفيدا. يشاطره الرأي الكاتب الصحفي علي العبدلي، مبينا أن الرؤية ترتكز على الثروة البشرية كمحفز لمتانة الاقتصاد الوطني، ولذا فهي تستهدف السيطرة على ملف البطالة من حيث توفير فرص العمل للشباب السعودي، لافتا إلى أن دمج الوزارتين يضمن توفير فرص عمل جديدة ما يسهم في خفض نسبة البطالة.
