مطالبات بتمكين المرأة من الدراسة والتدريب العسكري

دعا أعضاء شورى وباحثون أمنيون إلى تمكين المرأة من الدراسة والتدريب العسكري لتحسين قدرتها على استخدام الأسلحة الخفيفة وتمتعها بالنشاط البدني، يما يضمن مساواتها مع الرجل في التأهيل الكافي للقيام بالأعمال العسكرية الموكلة إليها.
فقد طالب نائب رئيس اللجنة الأمنية عضو مجلس الشورى اللواء الركن علي التميمي بتمكين المرأة من الحصول على الدراسة العسكرية والدورات الكافية بما يتفق وطبيعتها، ويتوافق مع طبيعة عملها في القطاع العسكري.
وبين أن الدين الإسلامي لم يحد من عمل ودراسة المرأة للأمور العسكرية التي كان يطلق عليها سابقاً الجهاد في الغزوات، أو غيره مما كان يطلب منهن القيام به في سبيل خدمة الإسلام، مؤكدا أن المملكة كواحدة من الدول العشرين الأقوى اقتصادا في العالم، وتستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين سنوياً، تنبهت إلى الحاجة للاستعانة بالعنصر النسوي، وعمدت إلى توظيفهن في العمل العسكري، وذلك كون المرأة ذات خصوصية على مستوى العالم أجمع، ولا يمكن تفتيشها إلا عن طريق امرأة أخرى، كما أنه في ظل الظروف الأمنية استغل الإرهابيون حساسية التعامل مع المرأة بأن عمدوا إلى تخفي عناصرهم في الزي النسائي.
مناهج ملائمة
وأكد أن المرأة تستطيع المشاركة في المداهمات والتفتيش والاستجواب والأعمال المالية والمحاسبية المرتبطة بالعمل العسكري، مضيفا «من منطلق عملي السابق قائداً لمركز التدريب، أرى أهمية وضع دورات ذات مناهج تتلاءم مع طبيعة المرأة للعمل وتهيئتها وتجهيزها لتكون فرداً عسكرياً فاعلاً، حتى وإن كانت في الخطوط الأمامية فهي قادرة على أن تقدم عملاً ممتازاً في أمور عدة في القطاعات العسكرية.
وأفاد اللواء التميمي بأن أول ما يدرب عليه العسكري ويفترض تدريب المرأة عليه هو النشاط البدني، فالمطلوب أولا وضع برنامج يتم من خلاله تأهيلها بدنياً لممارسة النشاط العسكري بما يتفق وطبيعتها، ثم التدريب الأولي على بعض الأجهزة صيانة وتشغيلاً، واستخدام الأسلحة الخفيفة والتعامل مع الأسلحة وكيفية التفتيش وغيرها من البرامج التي تتلاءم مع طبيعتها لتحقيق الأهداف المرجوة. لافتاً إلى أن أي مهنة في العالم. تستوجب التدريب والتأهيل، ويمكن أن يكون عمل المرأة في الأمور المالية والمحاسبية في القطاعات العسكرية، ولكن يجب أن تدرب أولاً على النشاط البدني ثم التدريب التطبيقي بما يتفق مع طبيعة عملها.
بدوره طالب عضو الشورى الدكتور سلطان السلطان بتمكين المرأة من الدراسة العسكرية لتطوير قدراتها بما يتوافق مع عملها في هذا القطاع، وحاجتها إلى الكشف عن الارهابيات المنتميات للجماعات الضالة واللاتي ترسلهن جهات خارجية ويصعب على الرجال الكشف عنهن كونهن نساء.
التدريب والتأهيل
ويؤكد الباحث الأمني في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب أحمد الموكلي، أن تأهيل المرأة عن طريق الدراسة والدورات العسكرية أمر ضروري، فأي عمل خصوصا الأعمال الأمنية والعسكرية بحاجة إلى تدريب وتأهيل خاص يتواءم مع طبيعة هذه المهام، ووجود المرأة في هذه القطاعات لابد أن يسبقه الإعداد والتأهيل والتدريب وفق المهام المناطة بها وطبيعتها كامرأة في ضوء ما كفلته لها الشريعة الإسلامية.
وأكد الموكلي أن إعداد المرأة لا يجب حصره في الجانب البدني فقط، بل على المستوى التعليمي والتثقيفي والمهني والتقني، لأن ذلك يحسّن من أدائها وانضباطيتها، بالرغم من الخصوصية الاجتماعية للمرأة السعودية التي قد تحول دون تمتعها بالإعداد والتأهيل الكافي، إلا أنه يمكن تجاوز ذلك من خلال إيجاد مراكز متخصصة، لذلك يتم فيها الاستعانة بالعنصر النسائي المؤهل من بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
وأشار الموكلي إلى أن التغيير الذي يحدثه مثل هذا الإعداد، أولاً أنه سيعزز ثقة المرأة بنفسها وتحسين أدائها ورفع انضباطيتها ما يحقق إرساء الأمن والاستقرار في المجتمع السعودي من خلال الدور الذي تقوم به في هذا الشأن، إضافة إلى رفع مستواها الثقافي وتعزيز وعيها الاجتماعي المؤديين إلى تعزيز الأمن الاجتماعي كونها إحدى ركائزه الأساسية.
وذكر أنه يُوجد كثير من المهام والأعمال والمهن التي يمكن أن تقوم بها المرأة بما يتواءم مع خصوصيتها، كالأعمال الإدارية والمهن الطبية كالطب والصيدلة والتمريض والمهن الفنية والتقنية والدعم اللوجستي، أو العمل في التعليم كمعلمات وموجهات من خلال المدارس التابعة للقطاعات الأمنية والعسكرية، أو العمل كمرشدات في الإدارات التوعوية والإرشادية في هذه القطاعات، وغيرها من الأعمال التي يمكن أن تتساوى فيها مع الرجل.
ويضيف: «وعلى المستوى الميداني فهي تقوم حالياً بكثير من الأعمال المناطة بها في الجانب الأمني، كالتفتيش والمراقبة ومساندة الجهات الميدانية في أعمالهم التي تتطلب وجودهم. أما على الجانب العسكري فيمكن أن يتمحور دورها ومهماتها حالياً في الدعم اللوجستي على جميع مستوياته، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وخصوصيتها الاجتماعية».
وأشار الموكلي إلى أن المرأة عنصر فاعل في بناء المجتمع وقد أثبتت جدارتها وكفاءتها في كثير من الأعمال والمهن المدنية بل حتى في القطاعات الأمنية التي تواجدت فيها منذ زمن كالجوازات والشرطة والمخدرات وغيرها، والعمل في هذه المجالات لا شك أنه منحها الثقة بالنفس، وبالتالي القدرة على الإنجاز.