رغم تخفيف العقوبات المفروضة على «جمهورية الملالي» وحاجتها الصارخة على الصعيد الاقتصادي للقضاء على تفشي الفقر بها يتردد البنك الدولي في استئناف أنشطته في بلد قرر عام 2005 الامتناع عن تنفيذ أي مشروع جديد فيه التزاما منه بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. في حين أعلن البنك الدولي في أحدث طبعة له من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية رفع توقعاته لأسعار النفط الخام لعام 2016 إلى 41 دولارا للبرميل مقابل 37 دولارا للبرميل، وذلك في ظل تحسن معنويات الأسواق وهبوط قيمة الدولار الأمريكي. فيما أوضح رئيس البنك الدولي الأمريكي جيم يونغ كيم في وقت سابق من أبريل الجاري بقوله: «إننا نتابع الوضع عن كثب، لكن ليس لدينا في الوقت الحاضر أي مشروع محدد يهدف إلى منح قروض لإيران». وقال الخبير في معهد «بيترسون» للدراسات الاقتصادية الدولية جاكوب كيركغارد: «من الواضح أن هناك مخاطر سياسية بالنسبة للبنك الدولي، لأن الكونغرس قد يكون رده سلبيا للغاية». بينما بين المسؤول السابق في البنك الدولي بول كاداريو لوكالة فرانس برس أنه «في ظل وجود سعي إلى تمويل مشاريع ستخضع لاستدراج عروض دولية، من الواضح أن استمرار وجود عقوبات أمريكية يعقد الوضع». وسبق للبنك الدولي أن واجه مثل هذا الوضع حين اضطر عام 2007 إلى تعليق تسديد 5.4 مليون دولار مرتبطة بمشروع يعود إلى ما قبل 2005، بعدما اكتشف أن الأموال تمر عبر بنك «ملي» الإيراني المستهدف بعقوبات أمريكية. وعلى صعيد التوقعات أوضح البنك أن أسواق النفط الخام انتعشت من مستوى متدن قدره 25 دولارا للبرميل في منتصف يناير الماضي إلى 40 دولارا للبرميل في أبريل الجاري في أعقاب تعطل الإمدادات النفطية من العراق ونيجيريا، وانخفاض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، ولاسيما النفط الصخري الأمريكي. وقال الخبير الاقتصادي جون بافيس: «نتوقع ارتفاعا طفيفا في أسعار سلع الطاقة على مدار العام، وذلك مع عودة التوازن إلى الأسواق بعد فترة ارتفاع الإمدادات النفطية، إلا أن أسعار الطاقة يمكن أن تشهد مزيدا من التراجع إذا زادت دول الأوبك من إنتاجها بشكل كبير، ولم ينخفض إنتاج الدول غير الأعضاء بأوبك بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم، بنسبة 19.3 % في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أكثر تدرجا عن توقعات الانخفاض الكبيرة السابقة البالغة 24.7 % في يناير الماضي، وستتراجع أسعار السلع الأولية الأخرى خلاف الطاقة، كالمعادن والفلزات والمنتجات الزراعية والأسمدة، بنسبة 5.1 % هذا العام، وهو تعديل بالخفض من توقعات الانخفاض البالغة 3.7 % في يناير الماضي». في حين تشير التوقعات إلى أن أسعار المعادن ستنخفض 8.2 % في العام القادم، وهي أقل من تنبؤات الانخفاض البالغ 10.2 % في يناير الماضي.
