الصبان: عدم الاتفاق في اجتماع الدوحة يُحمّل إيران المسؤولية

أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان ل «عكاظ» أن إيران ستتحمل المسؤولية كاملة وسيلقى عليها اللوم في حال رفضت الموافقة على تجميد إنتاجها النفطي، مشيرا إلى أن غياب توقيعها في أي اتفاقية سيضعف من الإجماع على القرار.
وقال: غياب إيران عن التمثيل على المستوى الوزاري في اجتماعات الدوحة له تأثيره على النتائج، وعدم مشاركتها في التوقيع على اتفاق تجميد للإنتاج مع الآخرين سيؤدي إلى مزيد من الضعف لأي اتفاق يتم الإجماع عليه.
وعن محاولات روسيا في تسريب معلومات مسنودة إلى مصادر دون الكشف عنها تشير إلى موافقة السعودية على تجميد إنتاجها دون النظر لموقف إيران؛ قال: هناك العديد من الاجتماعات غير الرسمية التي عقدت بين السعودية وروسيا، وبين روسيا وإيران وبعض الدول الأخرى؛ لذلك أستبعد أن تتحدث روسيا عن مشاركة المملكة في اجتماع الغد دون أن تكون هنالك صفقة قد أبرمت خلف الكواليس المغلقة حول موعد انضمام إيران إلى اتفاق التجميد والشروط التي فرضت عليها من قبل المنتجين؛ باعتبار أن الجميع سيتضرر من تجميد الإنتاج بينما تطلق يد إيران في الإنتاج لأن العبرة من توقيع الاتفاقية هي تثبيت الإنتاج العالمي لإعطاء العوامل الأساسية فرصة التحرك نحو سحب تدريجي للفائض النفطي الموجود في الأسواق.
الصبان استبعد أن يغامر الجميع بالخروج اليوم دون اتفاق؛ كون ذلك سيشكل ردة فعل سلبية على الأسعار، مضيفا: عدم الاتفاق سيؤدي إلى لوم إيران لكن الكثير من المنتجين سيتضررون من ذلك لأن سوق النفط العالمية ستشهد حرب أسعار أشد قوة من ذي قبل، ولن تستفيد إيران من تصلبها في موقفها وعدم احترامها للآخرين.
وبسؤاله عن استمرار تشاؤم وكالة الطاقة الدولية من نتائج الاجتماع؛ قال: لأن تجميد الإنتاج النفطي عند مستويات شهر يناير دون إيران ودون تفاصيل لهذا الاتفاق، ودون آليات لمراقبة الملتزم من غير الملتزم، سيجعل من هذا الاتفاق اتفاقا صوريا.
ومضى يقول: تعرف الأسواق أنه فيما عدا السعودية، فالجميع أنتج في شهر يناير أقصى طاقته الإنتاجية، وبالتالي فحتى لو حاولوا زيادة إنتاجهم جريا على عادتهم المألوفة منذ أواخر القرن الماضي فلن يجدوا ما يمكن أن يضيفوه لإنتاجهم.
الصبان سلط الضوء في حديثه على مستقبل الأسعار، بقوله: لقد استوعبت الأسواق محدودية ما يكمن أن ينجم عن اجتماع الدوحة سواء أكان هنالك توافق أم لم يكن؛ لذلك ففي الحالتين سيكون تحرك أسعار النفط محدودا لكن ربما يكون أكثر انحدارا في ما لو لم يكن هنالك اتفاق على الإطلاق.