الركباني: عدِّلوا المادة 55 أولاً

وصف المحامي القانوني فهد بارباع قرار إحداث مركز للتحكيم الرياضي بالحدث التاريخي في الرياضة السعودية والذي طال انتظاره، لافتاً إلى أن الخطوة تواكب التطور في البلدان المجاورة والمتقدمة في مجال الرياضة بمفهومها الشامل، بعد أن كان اللجوء إلى محكمة الكأس يتطلب الموافقة من الاتحاد السعودي لكرة القدم على عكس ما هو معمول به في الاتحاد الآسيوي ولجنة المنشطات والتي تمنح طرف النزاع موافقة اللجوء إلى التحكيم دون العودة إليها.
وأوضح بارباع أن مركز التحكيم والذي يعتبر لكل الرياضات ابتكر غرفة خاصة لنزاعات كرة القدم وهذه خطوة إيجابية جديدة في أنظمة التحكيم، وذلك نظراً إلى كثرة قضاياها بهدف تسريع الأحكام فيها وهي خطوة غير مسبوقة ولا توجد في النظام الأساسي الخاص بمحكمة الكأس على رغم العمل به، مضيفاً أن من إيجابيات مركز التحكيم الرياضي هو التطبيق الصحيح للقانون في ما يخص غرفة فض المنازعات لاتحاد كرة القدم بحيث تكون جميع قراراتها قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم، موضحاً في الوقت نفسه أن مجلس إدارة التحكيم لايصدر أي قرار تحكيمي ويقتصر عمله على إدارة المركز ووضع الإستراتيجيات والقواعد والإجراءات وإعداد قائمة بأسماء المحكمين، والقرارات التحكيمية تصدر من المحكمين المختارين من قبل أطراف النزاع.
وختم بارباع حديثه ل «عكاظ» بقوله «توجد في مركز التحكيم الرياضي غرفة خاصة بقرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب في ما يتعلق بالأنشطة الرياضية وهي جهة حكومية تتطلب الموافقة من مجلس الوزراء بموجب نظام التحكيم السعودي .. والسؤال هنا هل أخذت الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة مجلس الوزراء للجوء إلى مركز التحكيم الرياضي في ما يتعلق بأنشطتها؟
هذا الشرط لابد منه
من جهته، قال المحامي المختص في النزاعات الرياضية محمد الركباني إن إعلان رعاية الشباب عن إحداث مركز التحكيم الرياضي السعودي والكشف عن قانونه الأساسي حدث مهم في تاريخ الرياضة السعودية، لكن هذا المركز لا يمكن أن ينطلق في العمل إلا بعد أن يقع الاعتراف به وباختصاص رسميا من طرف جميع الاتحادات الرياضية الأهلية مما يعني ضرورة عقد جمعيات عمومية خارقة للعادة تتولى تعديل أنظمتها الأساسية وإضافة بند خاص بمركز التحكيم الرياضي «الشرط الأساسي» هو أن يكون الاتحاد المحلي مثلا «الاتحاد السعودي لكرة القدم» يقبل أن يسند الاختصاص لمركز التحكيم الرياضي كجهة نهائية للنظر في الطعون الموجهة ضد قراراته وهذا لايكون إلا بتعديل النظام الأساسي للاتحاد وإضافة بند خاص بمركز التحكيم الرياضي كجهة نهائية للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات الاتحاد ويمكن أن نأخذ مثالا عن القانون الأساسي للاتحاد الدولي الذي يمنح الاختصاص لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان للنظر في الطعون الموجهة ضد قراراته وإلا لما كان بإمكان محكمة الكأس النظر في أي طعن وهو ما يسمى في القانون «الشرط التحكيمي» وهذا لايتم إلا في إطار جمعية عمومية خارقة للعادة لتعديل المادة 55 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي والتي لاتنص على مركز التحكيم الرياضي كجهة مستقلة مخولة بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات الاتحاد وهذا ما يجب أن يتم تعديله وإلا لن يكون لقرارات المركز أي قوة ملزمة للأندية.