أكد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد أن قرار استقلالية الاتحادات الرياضية وإنشاء مركز التحكيم الرياضي قراران مهمان وتاريخيان في مسيرة الرياضة السعودية. وأفاد أن موافقة مجلس الوزراء على استقلالية الاتحادات الرياضية سيمنحها مزيداً من الصلاحيات لممارسة مهامها، فيما سيكون مركز التحكيم الرياضي خطوة متقدمة للفصل في القضايا الرياضية. وأبدى الأمير عبدالله بن مساعد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه في الرياض أمس، للإعلان عن انتهاء أعمال اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي عن سعادته بإطلاق هذا المركز الذي من الممكن أن يبدأ أعماله هذا الموسم، مقدماً شكره للجنة التأسيسية على عملها وتميزها وإنجازها لمشروع النظام الأساسي والمواد المتعلقة به في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هذا المركز الذي سيكون مقره في الرياض، سيساهم في حل النزاعات التي يشهدها الوسط الرياضي، مبيناً أن النظام الأساسي سيتم اعتماده بمشيئة الله في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية الذي سيعقد يوم الخميس المقبل. وكان المؤتمر بدأ بكلمة لرئيس اللجنة التأسيسية محمد الضبعان تحدث فيها عن إجراءات العمل ومراحله وما تم اتخاذه لإعداد مشروع النظام الأساسي للمركز والمواد المتعلقة به والقواعد الإجرائية التي سيعمل في ضوئها، لافتاً النظر إلى أن مركز التحكيم هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة ويُعد جهة مستقلة ومحايدة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك، مشيراً إلى أن المرجعية القانونية للمركز ستكون بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ونظام ولوائح محكمة التحكيم الرياضية الدولية ( كاس) ونظام التحكيم السعودي. ثم قدَّم وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة عضو اللجنة التأسيسية عبداللطيف الهريش عرضاً مرئياً أوضح من خلاله أن القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها إلا ما استثني بنص خاص بالنظام، كما يشترط لاختصاص المركز ألا يكون قد مضى 21 يوماً من تاريخ إخطار الأطراف المتنازعة عبر القنوات الرسمية التي حددتها اللوائح ذات الصلة بالمنازعة. وأفاد أن اختصاصات مركز التحكيم الرياضي ستكون في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة والمنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات الرياضية، والمنازعات الرياضية ذات البعد الدولي إذا نص العقد المبرم بينهما على شرط التحكيم أمام المركز بالإضافة للمنازعات المتعلقة بالاختصاص الولائي للمركز. بدوره تحدث المحكم الدولي وعضو اللجنة التأسيسية الدكتور عبدالله الحيان عن غرف التحكيم مشيراً إلى أن المركز سيتكون من غرفة التحكيم العادي وتختص بالفصل في المنازعات التعاقدية ذات الصلة بالرياضة والفصل في المنازعات الرياضية التي تنشأ بين أطراف المنظومة الرياضية وغرفة التحكيم الاستئنافي وهي تختص بالفصل في كافة الاستئناف على القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية الداخلية ، ما عدا القرارات الخاصة بكرة القدم والفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الداخلية الصادرة من الهيئات الرياضية. وأضاف: «كما يتكون المركز من غرفة تحكيم منازعات كرة القدم تختص بالفصل في الاستئناف على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له، وغرفة المنازعات الخاصة وهي غرفة خاصة بالفصل في المنازعات المحالة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمتعلقة فقط بالنشاط الرياضي، وغرفة الوساطة وتختص بالوساطة والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التعاقدية.
