الصندوق السيادي السعودي.. نظرة ثاقبة وقراءة واعية

لم يكن رهان المملكة على العقول الشابة الناهضة، ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وبقية القيادات الشبابية التي وضعت القيادة الرشيدة الثقة فيها، إلا رهان وعي وإدراك لماهية التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة في مستقبلها، وقراءة باصرة لماهية المتغيرات المهولة التي شهدها العالم في كل قطاعاته، بما استوجب وعيا جديدا، وفكرا قادرا على التعامل مع هذا الواقع الجديد.
وتأكيدا على هذه الرؤية وكسبا للرهان، جاء حوار وكالة «بلومبيرغ» مع الأمير محمد بن سلمان، انفتحت فيها مسارب الحوار نحو آفاق رحبة كشفت الرؤية العميقة والاستشرافية التي تتعامل بها القيادة مع الواقع الذي يعيشه العالم اليوم، ويتجلى ذلك بوضوح في إعلان المملكة عن استعدادها لدخول عصر «ما بعد النفط» بإنشاء صندوق سيادي، يتحكم في ميزانية تبلغ تريليوني دولار، والغاية منه إبقاء اقتصاد المملكة بعيدا عن هيمنة النفط، بتحريك عائدات النفط عبر عملية الاكتتاب، حسب ما أشار إليه الأمير محمد بن سلمان، كاشفا عن جزء من هذه الاستراتيجية يتمثل في بيع 5% من أسهم شركة أرامكو، وتحويلها إلى كيان صناعي ضخم، ابتداء من العام القادم، وأبان سموه أن «الاكتتاب في أرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعل الاستثمارات من ناحية فنية مصدر عائدات الحكومة السعودية وليس النفط»، وأنه «ما بقي الآن هو تنويع الاستثمارات، ولذلك في غضون 20 عاما ستكون خطوة صحيحة على طريق التوازن الاقتصادي لا تعتمد على النفط».
ولست هنا بصدد البحث في المزايا الاقتصادية من وراء هذا التوجه الكبير في إستراتيجية المملكة المالية، والانتقال إلى مرحلة غير معهودة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، باستصحاب النظرة النمطية لماهية الاقتصاد السعودي في إجماله، والمتكئ بشكل رئيس وأساسي على النفط في السابق، فيقيني أن المتخصصين سيشبعونه بحثا وقراءة وتحليلا، على المستوى العالمي، قياسا على الثقل الاقتصادي الكبير الذي تمثله المملكة عالميا، بما يجعل من أي تحرك وتغيير في سياساتها واستراتيجياتها الاقتصادية ذا أثر واضح وجلي على المنظومة الاقتصادية العالمية، وفي هذا بيان كاف لما تتمتع به المملكة من مكانة عالمية، تقترن وترتبط أشد الارتباط كذلك بمكانتها السياسية، وموقعها الريادي الذي يجعل منها القائد المحرك والقطب العربي الأكثر تأثيرا في الوقت الراهن.
لن أذهب في اتجاه تلمس الأثر الاقتصادي الناجم عن هذا التحول والقرار التاريخي والمفصلي في الاقتصاد العالمي، ولكن سأذهب باتجاه التدليل على أن قيادة المملكة في الوقت الراهن، بما حباها الله به من اجتماع حكمة الشيوخ ذوي الخبرة، بالشباب المستنير المتوثب الطموح، قادرة على فتح نوافذ الرؤية إلى أبعد مدى ممكن، وقراءة الساحة العالمية بوعي يتجاوز التكتيكات المرحلية والمعالجات الآنية للأزمات التي تطرأ بين الحين والآخر، ليكون الاستشراف المستقبلي المبني على معطيات الواقع، حاضرا في آفاق الحل والرؤية بشكل يكشف بجلاء أن القيادة الرشيدة تعمل بعقل نشط ومتقد، غير مرتكن للمسلمات، وغير مرتهن للحلول المعلبة الجاهزة، وغير متسيج في خانة رد الفعل، بحيث يصبح تحركه رهنا بتحركات الآخرين من حوله، فالمملكة اليوم في ظل هذه القيادة الشابة الواعية أصبحت صاحبة المبادرات وقائدتها، والمتحكمة في مجريات الأمور ببصيرة مستوعبة لماهية الأخطار المحدقة، والإمكانيات المتاحة من آفاق الحل، لتكون قراراتها متوازنة بين الحفاظ على الوزن الاقتصادي والثقل السياسي للمملكة عالميا.
إن المرحلة المقبلة من تاريخنا الحديث تستوجب وعيا مجتمعيا عاما يتساوق مع الآفاق الرحبة التي تنظر إليها حكومتنا الرشيدة، وتمضي نحوها بعقل راجح، وخطى واثقة ومطمئنة، فالمطلوب في الفترة المقبلة أن يعي كل فرد في المجتمع أنه جزء أصيل من هذه الاستراتيجية الموضوعة، وترس مهم من تروس التنمية في بلادنا العزيزة، فما عاد من المحتمل أو المقبول أن تهدر طاقات البلاد، ومقدراتها في مظاهر الترف، والاستهلاك الذي لا طائل من ورائه، ولا نفع يرجى منه، فمثل هذه الثقافة التي سيطرت على عقول البعض منا لابد لها من تغيير جذري، واستبدالها بطريقة تفكير تتماشى مع واقع اليوم بمستوجبات المساهمة في عجلة التنمية، وتقديم الإضافة الضرورية في منظومة الاقتصاد السعودي، والنظر أبعد من المستهلكات اليومية، ومظاهر الترف التي مهما كان حجم الثروة المتاحة للفرد فإنها مهددة له ولو بعد حين. فلنقرأ هذه الخطوة التي أقدمت عليها قيادتنا قراءة حصيفة، ولنعد أنفسنا لمرحلة هي من أخطر المراحل وأكثرها تأثيرا على المدى البعيد، ولننظر إلى مستقبل هذه البلاد المباركة بعين تؤثر النفع الجماعي على الفردي الخاص، فالتحديات كبيرة، والمخاطر المحدقة تكشف عنها نوايا المتربصين بأمن المملكة، سواء كان ذلك على المستوى الأمني المحض، أو الاقتصادي عبر التلاعب بأسعار النفط كما نشهد اليوم، ليجيء هذا القرار باترا لمثل هذه النوايا، ومحجما لمخاطرها، فلا أقل من أن نعي ذلك وعيا يدفعنا إلى التعامل بشكل جديد مع نمط الاستهلاك الذي وسم حياتنا بشكل واضح في ما مضى.