ذكرنا في الجزء الأول من المقال أن السياسة السعودية تمكنت من استثمار كل مكاسبها وإمكاناتها الخشنة والناعمة التي حصدتها طوال أربعين عاماً داخلياً وخارجياً في التحضير لإطلاق حقبة سعودية ثانية في كل المجالات، وبدأت خارجياً مع إعلان عاصفة الحزم في 26 مارس 2015م كعلامة صريحة لتدشين هذه الحقبة الثانية التي سبقتها إرهاصات وتموجات الثورات العربية .. إن ثوابت السياسة السعودية راسخة مهما تعددت الأساليب والمتغيرات، ولو أردنا أن تلخيصها في ثلاث دوائر متتالية لتمكنا من معرفة كيف يغزل السياسي السعودي نسيج خيوطه المتقاطعة لإبعاد أي تهديد فيما لو تعرضت هذه الدوائر لاسمح الله للاختراق. والدائرة الأولى هي أمنه الداخلي والحفاظ على سلمه ووئامه الاجتماعي، يعقبها الحفاظ على أمن مجاله الحيوي واستقراره ونمائه وهو المجال المتكون من اليمن جنوباً ودول الخليج شرقاً والعراق والشام شمالاً ومصر والسودان وحتى القرن الأفريقي شرقاً، والدائرة الثالثة هي المجال الإستراتيجي عبر مكوناته القومية في باكستانوالهندوإيران وتركيا أو عبر المصالح الدولية المتقاطعة والمتغيرة للدولتين الأبرز في العالم الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا الاتحادية.. باختصار -تفرضه مساحة المقال- اعتمدت الرياض في الحقبة الأولى -إن صح التعبير- في الدائرة الأولى على شرعية الحكم وقاعدته الشعبية في هذه البلاد إضافة لانتماء وولاء المواطن السعودي، وفي دائرة المجال الحيوي الاكتفاء بالتعاون مع دول الخليج، وتحاشي التدخل المباشر في العراق، ودفع مليارات الدولارات من الهبات والمعونات المالية والنفطية للدول الأخرى بدءاً من اليمن ومروراً بمصر والسودان ووصولاً للأردن وسورية ولبنان، إضافة للتركيز على استقدام العمالة الوافدة من دول المجال بغرض دعم اقتصادياتها، وزيادة تحويلات العملة الصعبة إليها، وفي المجال الإستراتيجي كان سياسة عزل إيران مجدية إلى حد ما بدعم باكستان وزيادة العلاقات التجارية مع الهند وتركيا، واختيار بناء علاقات إستراتيجية مع البلد الأقوى أمريكا بعيداً عن شيوعية الاتحاد السوفيتي سابقاً.. ولا أظن أن تلك السياسات رغم نجاعتها في كثير من الأحيان ستؤدي غرضها في الحقبة الثانية، حيث إني أجزم أن السياسة السعودية القادمة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الأخطار المحيطة بها، وكما قال نيكسون في مقولته الشهيرة «يجب أن يدرك أعداؤنا أننا نتحول إلى مجانين حين تتعرض مصالحنا للخطر»، فداخلياً لا مناص من ترسيخ الولاء والانتماء لمواطنيها ببرامج كالخدمة التطوعية والتجنيد الإلزامي، في الوقت الذي نحتاج فيه فعلاً أن نصوغ القوانين والأنظمة لتجريم كل من يمس بالأمن والسلم الاجتماعي أو يحتكر فكرة الوطن والمواطنة وفق مفهومه المتطرف أو العنصري أو المناطقي. ومع دول المجال الحيوي المجاور الأجدى أن نستبدل السياسة القائمة على كثير من المنح والهبات والمساعدات مع قليل من الاستثمار لنبني مصالحنا بطريقة أكثر تأثيراً وفعالية وفائدة على الطرفين، ومع وصولنا للاتحاد الخليجي الذي ينبغي أن نسعى مع أشقائنا لتسريع خطواته ستصبح ريادة الاستثمار بكافة مجالاته المدنية والعسكرية هي الخطوة الأهم التي سنصوغ فيها علاقاتنا وتبقينا أكثر رسوخاً واستدامة مع دول المجال الحيوي والإستراتيجي، وربما سيكون المردود الاقتصادي أعلى فيما لو استبدلنا استقدام العمالة الوافدة الأرخص بإبقائها داخل بلدها وضمن إطار الريادة الاستثمارية. وإستراتيجياً أدركت المملكة أنها الدولة الوحيدة في المنطقة والعالم الإسلامي التي تملك رمزية شرعية في عقد التحالفات والتكتلات، ورغم أن المملكة أبقت نفسها قوية عسكرياً وتستثمر بقوة وفعالية في دعم صناعتها العسكرية، إلا أنها عملت على غرار الدول القديرة التي تستطيع حشد التحالفات وقيادة التكتلات، وزيادة وزنها الأممي والدولي في ميزان الحرب والتفاوض، وموازنة علاقاتها مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا الاتحادية. وأخيرا وليس آخراً المملكة حفظها الله تملك كل أسباب القوة من الداخل إلى الخارج، والتجارب علمتنا أنه كلما كان البلد قوياً من الداخل انعكس ذلك على تعاظم علاقاته ومكانته وقوته خارجياً، وفي المملكة تحديداً عليها أن تحتفظ باقتصاد حيوي ومتنوع ومستدام يمكنها من تجاوز كل تحدياتها المنتظرة داخلياً وخارجيا - وهو ما سنتحدث عنه الأسبوع القادم في الجزء الثالث من المقالة - [email protected]
