تضمنت الندوة ثلاث جلسات و10 أوراق عمل، إذ ناقشت في جلستها الأولى المبادئ الأساسية للنظام القضائي في المملكة من خلال ثلاث أوراق عمل تناولت استقلال القضاء السعودي، ومدونة الأحكام القضائية (الجنايات والتعازير)، وتعدد درجات التقاضي وأثره في تعزيز العدالة. واستعرضت الجلسة الثانية التطورات التشريعية والتقنية في الأجهزة العدلية عبر أربع أوراق تضمنت نظام القضاء السعودي، ونظام ديوان المظالم، والعدالة الجنائية وتطورات نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، بجانب استعراض تجارب الأجهزة العدلية في تقنية المعلومات. وألقت الجلسة الثالثة والأخيرة الضوء على محور المحاماة وتقديم المساعدة القانونية، وناقشت ثلاث أوراق عمل حول هيئة المحامين ودورها المأمول، والمساعدة القانونية المجانية، وتحديات مهنة المحاماة، وتخللت الندوة مداخلات ونقاشات وأسئلة للحضور بشأن دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.