«ملتقى» يوصي «هيئة الخبراء» بمراجعة قرار «ضم اللجان القضائية» إلى «العدل»

أوصى ملتقى اللجان القضائية الذي أنهى أعماله في جدة أمس، السلطة التشريعية، خصوصاً هيئة الخبراء، بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بقرار لمّ شمل اللجان، وإعداد المقترحات الضرورية لتعديل الأنظمة، إضافة إلى أهمية الإسراع في تعديل الأنظمة بما يساعد على إطلاق أعمال محاكم الاستئناف.
وأكدت توصيات الملتقى أهمية بدء نقل أعمال اللجان إلى محاكم وزارة العدل أو ديوان المظالم بحسب اختصاصها الجزائي، أو التجاري والإداري، مشيرة إلى أن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء أوضحت مستقبل اللجان القضائية من ناحية نقل اختصاصاتها إلى المحاكم، وربط ذلك بالانتهاء من تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وشدد المشاركون على ضرورة توحيد الإجراءات والعمل بها بعد نقل اللجان القضائية، من خلال الأخذ بالأنظمة العدلية المعمول بها حالياً متمثلة في المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة، مع أهمية إيجاد ضمانات قضائية عادلة في قضاء اللجان لجهة الاستقلال والحياد والاستئناف، وبخاصة اللجان ذات الاختصاص الجزائي إلى حين انتقال أعمال اللجان للقضاء العام.
وأكدوا أهمية تعديل عضوية منسوبي أعضاء اللجان وتعزيزها بقدر الإمكان بالمتخصصين في القانون والشريعة، موضحين أهمية الحفاظ على استقرار المبادئ والمفاهيم القضائية بضرورة سلخ جميع وظائف منسوبي اللجان القضائية من أعضاء ومساعدين، تمهيداً لنقلهم إلى وزارة العدل أو ديوان المظالم بحسب الاختصاص على وظائف قضائية أو استشارية أو أعمال الإسناد القضائي لنقل الخبرات التراكمية التخصصية التي حصلوا عليها خلال مسيرة عملهم الماضية.
وطالبوا بتكليف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء لإعداد برامج تأهيل نوعي للقضاة للتخصص في الأعمال النوعية للجان، ويشارك في إعدادها أصحاب الخبرات القانونية والشرعية من أعضاء اللجان، بينما أوصوا سلطات الدولة كافة والأجهزة الحكومية كل فيما يختصه بالعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر الملكية التي تتم من خلالها معالجة هذه اللجان بحسب مشروع الملك لتطوير القضاء وديوان المظالم، والآلية التنفيذية لنظام القضاء الصادر في عام 1428ه.
وأوضحوا أنهم يقدرون الأسباب التاريخية لإنشاء اللجان من نواحي التنمية الاجتماعية والإدارة الحكومية وواقع الحال كوضع استثنائي موقت، في ظل تعاظم دور الدولة وحجم التنمية وصدور عدد كبير من التشريعات والإدارات والمؤسسات الحكومية التي توجد حقوقاً والتزامات متبادلة مع جميع أصحاب المصالح والدولة، مبينين أنه من الضروري مواكبة حاجاتها القضائية من خلال اللجان للفصل في المنازعات والحقوق، إذ يقدر الدور الكبير الذي نفذته في ممارسة مهامها من إجراءات تحفظية وعقوبات مدنية وجنائية وتبعية وإدارية.
وقالوا إن التوسع الكبير في إنشاء اللجان القضائية وما تسببه من تداخل كبير بين العمل الإداري والقضائي والتنفيذي داخل المؤسسات الحكومية أدى إلى اعتوار مسيرة عمل اللجان، وجعل حجم كبير من أعماله في التقاضي وحسم المنازعات والخصومة تتم خارج القضاء العام الذي يقدم أهم وجميع ضمانات التقاضي من حياد، استقلال القضاء والقضاة، وعدم خضوع القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية بحسب المادة ال 49 من النظام الأساسي للحكم، ما أدى إلى ضرورة مراجعة واقع اللجان القضائية وهو ما تم ضمن مشروع الملك لتطوير القضاء.
يذكر أن الملتقى ناقش واقع ومستقبل اللجان القضائية من خلال البرنامج العلمي المكون من خمسة محاور حول نشأة وممارسة اللجان القضائية وتوصيفها، إضافة إلى ضمانات التقاضي في القضاء واللجان ومستقبل أعمالها في ضوء مشروع تطوير القضاء، استعراض تجارب عربية ودولية، عرض المحاكم المتخصصة واختصاصات اللجان من خلال ما قدم من أوراق عمل ومداخلات ومناقشات وحوارات.