المملكة .. وقطف «دبلوماسية» الشرق

عكس البيان المشترك السعودي الهندي المعمق الذي صدر في أعقاب زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أمس الأول والتوقيع على حزمة اتفاقات ثنائية متنوعة، حرص الرياض ونيودلهي على إعطاء دفعة جديدة للشراكة الإستراتيجية المتنامية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والسياسة والاستثمار والطاقة والنفط والدفاع ومكافحة الإرهاب، وجدد البيان التزامه بإعلاني (دلهي والرياض)، فضلا عن تعزيز الأمن في منطقة الخليج وشبه القارة الهندية، والحاجة إلى المحافظة على بيئة آمنة من أجل تنمية بلدان المنطقة في إطار مسؤولية البلدين تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وفي العالم. وجاء التوافق الكامل حيال قضايا منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا وجنوب آسيا، بما يتماشى مع اهتمام البلدين المشترك بالسلام الإقليمي والعالمي والأمن والاستقرار، خصوصا عندما أكد البيان تطابق وجهات النظر حيال الأزمة اليمنية، إذ دعا الجانبان إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن لاسيما القرارات أرقام «2216، 2254، 2268». القضية الفلسطينية التي تعتبر في صلب اهتمام السعودية لم تغب عن البيان، إذ أعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام دائم وشامل بما يتوافق مع «مبادرة السلام العربية» بطريقة تضمن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
واللافت أن ملف مكافحة الإرهاب كان حاضرا بقوة واستحوذ على جانب كبير من مناقشات قيادات البلدين، خصوصا أن البيان الختامي المشترك دان بشدة ظاهرة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره وصوره بغض النظر عن هوية مرتكبيه وأيا كانت دوافعهم، وشدد البلدان على رفض ممارسة الإرهاب ضد أي دولة وتفكيك البنية التحتية له وقطع كافة أشكال الدعم للإرهابيين الذين يسيرون العمليات الإرهابية ويمارسونها من مناطقهم ضد الدول الأخرى، وتقديم مرتكبيها للعدالة لمحاكمتهم.
تاريخيا، فإن المملكة العربية السعودية لم تكن غائبة عن الهند منذ حصولها على الاستقلال عام 1947 وحتى اليوم، سواء عندما كان حزب «الكونغرس» الذي ترأسه سونيا غاندي الإيطالية الأصل أو حزب «بهاراتيا» الذي ينتمي إليه مودي حاكما لأكبر الديموقراطيات في العالم، فالمملكة كانت ولاتزال مصدرا للطاقة وبها فرص عمل للملايين من العمالة الهندية، والتي تقدر تحويلاتهم المالية بملايين الدولارات سنويا وتساهم بقدر كبير في دعم الاقتصاد الهندي. ومنذ انتهاج السعودية دبلوماسية التوجه للشرق تقاطر على الرياض قادة الصين والباكستان وماليزيا وسنغافورة، وأخيرا الهند. وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز وتطوير الشراكات مع السعودية وإحداث نقلة نوعية تؤدي إلى تغيير نمط العلاقات التقليدية ونقلها إلى محيط الشراكات الإستراتيجية مع تغيير أنماط استهلاك الطاقة العالمية وتزايد المخاوف حول الإرهاب في المنطقة. وقد غيرت هذه الأدوات قواعد السياسة في المنطقة، وأصبح ظاهرا للعيان زيادة النفوذ الهندي ليس فقط في سياسات منطقة جنوب آسيا بل في اقتصاديات العالم.
ومضت حكومة «مودي» منذ توليها مقاليد الحكم العام الماضي في الاستفادة من شراكاتها في المنطقة خصوصا مع السعودية، إذ لقيت سياستها الكثير من الاهتمام من صناع القرار لاسيما جارتها الباكستان، وتمكن رئيس الوزراء الهندي من تعزيز «دبلوماسية الأفراد» مع نظيره الباكستاني نواز شريف، والتي تمكنت من تخفيف حدة التوتر بين الجارتين النوويتين.
وفي هذا السياق، طمأن «مودي» الجانب السعودي على أن حكومته ستعمل على استمرار سياسات الهند كدولة علمانية تحافظ على حقوق جميع الأقليات بما في ذلك الأقلية المسلمة، كما أن السعودية أبلغت الهند بضرورة أن يكون لها دور فعال ومؤثر في المستجدات التي تشهدها المنطقة ومنع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم تطلعات الشعب السوري الذي يواجه آلة القتل العسكرية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، إذ أن البلدين يلعبان دورا فعالا على مستوى السياسة والاقتصاد العالمي.
وتمثل العلاقة مع السعودية إحدى الركائز الأساسية للسياسة الهندية في منطقة جنوب آسيا، والتي تعد مصدرا رئيسيا للهند بشأن النفط، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الأمني مع تسليم الرياض للأفراد المطلوبين في الهند، كما أن البلدين يعملان معا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وركزت زيارة «مودي» للسعودية وهي الأولى له منذ فوز حزب «بهاراتيا جانتا» في انتخابات العام الماضي مكتسحا حزب «الكونغرس» على عدة محاور أبرزها تعزيز الشراكة الاقتصادية والنفطية، تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في مجال الطاقة بين البلدين إلى أعلى المستويات خصوصا أن الهند لديها باع كبير في المعرفة الاقتصادية والتقنية والطاقة، وترغب في استمرار إمدادات النفط لها من السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط إلى نيودلهي التي تسعى بدورها إلى الدخول في شراكات متعددة في مجال إنشاء مصافي تكرير النفط. وتعد السعودية رابع شريك تجاري للهند، كما أنها أكبر مزود له بالنفط الخام، وخامس سوق في العالم للصادرات الهندية، كما تضم المملكة أكبر جالية هندية تقدر بأكثر من مليوني عامل.