صالح كامل: أمين «غرفة مكة» حلم ب160 مليونًا.. لا تعليق!

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة صالح كامل أنه كتب لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وإلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ليتم حل الموضوع، مؤكدا على جاهزية «غرفة جدة» للجوء إلى القضاء.
وأضاف في كلمة وجهها إلى مسؤولي غرفة تجارة وصناعة مكة تعقيبا على تهديدهم باللجوء للقضاء للحصول على استحقاقات مديونية على غرفة جدة تتجاوز 100 مليون ريال، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتم إخواننا وأبناؤنا، نحن لن نتداول مشكلاتنا بشكل علني في وسائل الإعلام، ولن نجرح إخواننا في غرفة مكة، لمكانة الغرفة في أطهر بقاع الأرض وقبلة المسلمين».
وحول مطالبة أعضاء الجمعية العمومية بتوضيح حجم الديون المستحقة لغرفة مكة وأساس مطالباتهم لها، قال كامل: «بإمكانكم توجيه سؤالكم لأمين غرفة مكة، الذي حلم في المساء، وكتب كتابا ب160 مليون ريال، ولكن نحن سنجيب عليه أمام القاضي والأمير والوزير».
من جهته أوضح المحاسب القانوني لغرفة جدة إبراهيم عبود باعشن بقوله: «ورد إلى غرفة جدة مصادقة من غرفة مكة على الرصيد الدائن في 30 ذي الحجة العام الماضي، فروقات مالية بلغت نحو 167 مليون ريال، بالزيادة عن الرصيد المثبت بسجلات غرفة جدة، وما يستتبع ذلك من عدم المطابقة مع الرصيد الدائن لغرفة مكة المكرمة كما في 31 ديسمبر للعام الماضي».
وأضاف: وترى إدارة غرفة جدة عدم أحقية غرفة مكة في المطالبة بتلك المبالغ، وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وبالرغم من ذلك لا تخضع قابلية هذه المطالبة للتقدير المعقول في الوقت الحالي، وكذلك أثرها على القوائم المالية للغرفة.
وكشف التقرير السنوي لغرفة جدة للعام 2015، أن لدى الغرفة في تاريخ قائمة مركزها المالي مطالبات تتعلق بإيجارات المستحقين من بعض المستأجرين للمستودعات المقامة بمدينة المستودعات، على الأراضي المستأجرة من المؤسسة العامة للموانئ، ابتداء من تاريخ انتهاء عقود الإيجارات حتى نهاية العام الماضي.
وبين التقرير أن للغرفة أحقية المطالبة بتلك الإيجارات من معظم المستأجرين، مع اعترافها بالزيادة في الإيجار المستحق والناتج عن الزيادة في عقد إيجار أرض مدينة المستودعات من المؤسسة العامة للموانئ.
وأثبت التقرير السنوي الخاص بغرفة جدة أن الإيرادات الخاصة بمستأجري مدينة المستودعات الخاصة بغرفة مكة بلغت 110.7 مليون ريال، «35 مليون ريال للعام 2014»، وأن عمولة القيام بأعمال الخدمات والإشراف والمتابعة للمشروع، بناء على اتفاقية الإدارة والإشراف على مشروع مستودعات غرفة مكة في عام 1403،بين الغرفتين، تمثل ما نسبته 20 % من الدخل الفعلي السنوي لإيجار تلك المستودعات، بلغت 22.1 مليون ريال، «7.1 مليون منها عن العام 2014».
وخلال الجمعية العمومية أمس (الثلاثاء) أكد كامل قيام الغرفة بتوقيع عقد مع أمانة جدة وشركة جدة، لدراسة الجدوى الاقتصادية لشركة مركز المعارض في قلب جدة، بشهادة مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، مفصحا عن انخفاض اشتراكات وتصاديق الغرفة أكثر من 60 مليون ريال، مشددا على ضرورة الانتهاء من الصورة السلبية عن الغرف التجارية باعتبارها مخصصة لجباية الأموال عند التصديق أو إصدار وتجديد السجل التجاري، فإجمالي مبالغ الاشتراكات للأعضاء لا تغطي مصاريف الموظفين الذين يقدمون الخدمات للأعضاء، وغرفة جدة أكثر الغرف على مستوى المملكة والدول العربية التي تقدم فعالياتها للمنتسبين بمهرجانات وفعاليات تسويقية تكلف الغرفة ملايين الريالات. وطالب التجار غير الراغبين في وجود الغرف التجارية بالمطالبة بإلغائها.