«غرفة جدة» تؤكد عدم أحقية «مكة» في المطالبة ب167 مليون ريال

أكدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدم أحقية نظيرتها غرفة مكة المكرمة في المطالبة ب167 مليون ريال.
وكشف تقرير مراجعي الحسابات للقوائم المالية للغرفة التجارية الصناعية في جدة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه في 24 آذار (مارس) الماضي ورد إلى إدارة الغرفة مصادقة من غرفة مكة المكرمة على الرصيد الدائن لغرفة مكة، كما في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، تتضمن فروقات مالية بلغت حوالى 167 مليون ريال، بالزيادة عن الرصيد المثبت بسجلات غرفة جدة، كما في ذلك التاريخ، وما يستتبع ذلك من عدم المطابقة مع الرصيد الدائن لغرفة مكة المكرمة كما في 31 كانون الأول (ديسمبر).
وأوضح التقرير أن غرفة جدة ترى عدم أحقية غرفة مكة المكرمة في المطالبة بتلك المبالغ، وذلك وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، وعلى رغم ذلك لا تخضع قابلية هذه المطالبة للتقدير المعقول في الوقت الحالي، وكذلك أثرها على القوائم المالية للغرفة.
في المقابل، أوضح مصدر مطلع عن تشكيل لجنة تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل لحل الخلاف بين القائم بين غرفتي مكة المكرمة وجدة، وقال المصدر ل«الحياة»: «إن أساس الإشكال في الفروقات التي ظهرت في القوائم المالية لغرفة التجارية الصناعية بجدة، التي ردت إدارتها بعدم أحقية غرفة مكة المكرمة في المطالبة بمبالغ 176 مليون ريال، وحصر مديونات غرفة مكة المكرمة في 31 مليون ريال فقط».
ولفت إلى أن مديونات غرفة مكة المكرمة تبلغ 199 مليون ريال، مشيراً إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها ستعمل على إعطاء كل ذي حق حقة.
في المقابل أبدى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل استياءه حول موضوع الخلاف بين غرفتي جدة ومكة المكرمة، واصفاً في رده على سؤال بالجمعية العمومية الذي عقد أمس على هامش الجمعية العمومية لغرفة جدة أعضاء غرفة مكة المكرمة ب«الحالمين»، وقال: «للأسف أن ذلك بدر من أهالي مكة، والمفترض أن مثل هذه الأمور تحل بالتفاهم من دون طرح ذلك صحافياً».
ورفض كامل الإجابة عن عدد من التساؤلات التي طرحت بما يخص الخلاف القائم بين الغرفين حول القوائم المالية ومديونات غرفة مكة المكرمة، ملخصاً إجاباته بقوله: «بإمكانكم أن تسألوا الأمين العام لغرفة مكة المكرمة، الذي حلم في الليل، وكتب كتاب ب160 مليون ريال». وزاد: «سيتم اللجوء للقضاء، وللأسف ما نشر في الصحافة أنه من إخوان وأبناء لنا من مكة المكرمة».