يا زينك ساكت!

بعض المسؤولين «ما ودك» يصرح أبد، مثال على ذلك مدير المياه بمنطقة عسير الذي نسبت له بعض الصحف تصريحات نفى فيها أن تكون فواتير المياه التي صدرت بالتعرفة الجديدة تشكل عبئا ثقيلا على المواطن!
ولو كان سعادته يصرح لنا عن اكتشاف المياه على سطح المريخ لصدقناه، لكن أن يصرح للناس عن أمر يخصهم وهم المعني المباشر به والمتأثر الأول به، فهذا غير مقبول على الإطلاق، فالمواطن «أبخص» بكاهله وهو الذي يشعر بما يثقله أكثر من أي شخص آخر!
وترشيد الاستهلاك أمر محمود، لكن رفع التعرفة ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيقه، بل أحيانا يكون تخصيص شريحة منخفضة الثمن لمكافأة منخفض الاستهلاك أكثر تحفيزا للترشيد، فمشكلة التعرفة الجديدة للمياه أنها لم تراع الفئة الفقيرة كما فعلت تعرفة الكهرباء ولم تكافئ المرشدين لاستهلاكهم، ولو كانت هناك شريحة أولى للتعرفة تراعي الحالة المادية لبعض فئات المجتمع الفقيرة لكان ذلك أفضل، فالإنسان قد يستغني عن استخدام سيارته ليرشد استهلاك البنزين ويقلل من استخدام الأجهزة الكهربائية ليرشد استهلاك الكهرباء، لكن لا يمكنه أبدا الاستغناء عن المياه، ومهما بذل من ترشيد فإنه لن يتجنب الاكتواء بنار فواتير التعرفة الجديدة!
كما أن سياسة «سدد ثم اعترض» عند تقديم الشكوى على قيمة الفواتير أو غرامات التسرب يجب أن تتغير، فالمشترك يسدد نقدا ويستعيد ماله رصيدا عند ثبوت حقه وهذا غير عادل، كما أن إغلاق محبس الشبكة لا يجب أن يتم إلا بعد البت في الشكوى وليس قبل ذلك!