أملج خارج حسابات «التجارة»

نقدر الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في أنحاء المملكة، بقيادة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لكن للأسف لا نلمس ذلك الجهد في محافظة أملج، التي تحتضن أكثر من 80 ألف نسمة، وتغص بالأسواق الكبرى والشركات والمؤسسات والمحلات، حيث تفتقد لفرع لوزارة التجارة يضبط البيع والشراء ويحمي المستهلك من جشع بعض التجار، الذين أمنوا العقوبة، فتلاعبوا بالأسعار دون رقيب.
وبات أهالي أملج يتحسرون وهم يتابعون في الصحف المحلية العقوبات التي تصدرها وزارة التجارة على المتلاعبين أو الغاشين، في حين محافظتهم في منأى عن ذلك كله.
ويضطر الأهالي في ظل ارتفاع أسعار السلع المختلفة في أملج، إلى السفر للتبضع من المحافظات المجاورة لهم في منطقة تبوك.
ويتساءل الأهالي: ألا تكفي أكثر من خمسة آلاف منشأة في المحافظة بين متاجر وشركات ومؤسسات، لتأسيس فرع لوزارة التجارة، تضبط الأمور فيها؟ أم تترك لعبث بعض التجار، يتلاعبون فيها كما يشاؤون دون وجود أي رادع!
ولا زلت أتذكر صديقي الذي تقدم قبل نحو شهرين بشكوى عبر تطبيق الشكاوى لوزارة التجارة حول وجود ملابس مجددة تباع بطريقة التصفية في أحد المحلات في أملج، وجرى توثيقها بالصور والفيديو، وتلقى الرد بأنهم سيتصلون به بعد ثلاثة أيام، ومضى نحو شهرين دون أن تصله أي إجابة! لذا لن تضبط الأسعار وعملية البيع والشراء في المحافظة، إلا بافتتاح فرع لوزارة التجارة يضع حدا للمتلاعبين، وينهي حالة الترحال التي يعيشها الأهالي للتبضع في المحافظات المجاورة.
* محرر «عكاظ» في أملج