«القضاء» يستعيد نزاع ملكية 9 أحياء بين ورثة والأمانة

يفتح القاضي العاشر في محكمة جدة خلال الأسابيع القادمة ملفاً تداوله تسعة قضاة سبقوه على مدى سبع سنوات لنزاع عقاري بين ورثة رجل أعمال وأمانة جدة ووزارة المالية، حول مواقع تضم تسعة أحياء مملوكة بصك لرجل أعمال.
وتمثلت آخر فصول النزاع في نقض حكم سابق للورثة صدر عام 1434، ليتقرر بعدها نقل القضية إلى قاض جديد.
وقدمت وزارة المالية وأمانة جدة أكثر من 35 دليلا وقرينة ووجهة نظر مع الدعوى، مطالبتين المحكمة بإلغاء الصكوك محل الدعوى لاشتمالها على مساحات لم يتم بيعها.
وأكدت وزارة المالية وأمانة جدة للمحكمة على سلامة موقفهما على اعتبار أن المالية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مختصتان بأملاك الدولة بعد ما تم تخطيط الموقع محل الدعوى واشتماله على مرافق وزوائد تنظيمية وأراض فضاء.
لكن ورثة رجل الأعمال أكدوا في دفوعاتهم والرد على الدعوى أنها أقيمت من جهة ليس لها الحق شرعا أو نظاما في الطعن على إجراءات سبق إقرارها شرعا.
وأوضحوا في لائحة الرد أن «ما ادعت به وزارة المالية غير صحيح ومناقض للحقائق» مشيرين إلى أن «الدعوى هي أن الملاك يملكون الأراضي التي اشتراها والدهم من ماله الخاص مثل غيره من آلاف المواطنين من إدارة العين العزيزية قبل 64 عاما بموجب صك شرعي صادر من كتابة عدل جدة مبني على خطاب من إدارة العين العزيزية كونها الجهة البائعة موجه إلى كاتب عدل جدة والمتضمن أن إدارة العين العزيزية باعت على المالك من الأراضي التابعة لها بطريق مكة - جدة وحددت حدودها وأطوالها طبقا لما جاء بباطن الصك والكروكي المرفق بأساس الصك الصادر من مكتب المشاريع العمرانية التابعة لوزارة المالية وقت البيع، وأقرت العين العزيزية بالمساحة المباعة طبقا لما هو مضبوط بصك الملكية بأنها قد باعت الأراضي الموضحة بيعا باتا من المشتري وقبله ورضي به وصار ملكا له لا ملك ولا حق ولا خصومه له ولا للعين العزيزية عليه في ذلك بوجه من الوجوه».
وأضاف وكيل الورثة أن أمانة جدة اعتمدت محتوى صك الملكية المنوه عنه بموجب الكروكي التنظيمي المعتمد منها، وصدر خطاب العين العزيزية إلى الأمانة يفيد ببيع العين العزيزية لهذه الأراضي وحددت حدودها وأطوالها ومساحاتها وأرفقت صورة طبق الأصل من المخطط الذي تم البيع بموجبه وتم تحديث مسميات صك الملكية بمعرفة الأمانة وهيئة النظر بطلب من وزارة المالية وتم ضبطه على صك الملكية بموجب خطاب المالية المعطوف على خطاب الأمانة والموضح فيه حدود وأطوال صك الملكية وكامل مساحة الصك طبقا لمنطوقه منها حدود وأبعاد القطعة الرابعة مضمون هذه القضية طبقا لمنطوق الصك.
وأضافت لائحة الرد أنه تم التقدم إلى أمانة جدة بطلب تزويد المالك بكروكيات حديثه حسب منطوق صك الملكية وبموجب الكروكي المعتمد السابق صدوره من الأمانة والسماح للملاك بتخطيط الأراضي الفضاء وعمل أسوار لها إلا أن أمانة محافظة جدة رفضت فتم التظلم للجهات العليا والتي أصدرت توجيهاتها بنظر الدعوى أمام المحكمة العامة بجدة متمسكين أن الأراضي مملوكة بصك شرعي وموضوع الدعوى أراضي بيضاء لا يوجد عليها منشآت.
خطاب منذ 65 عاماً لنفي «بيع الغبن»
قدم ورثة رجل الأعمال خطابا من وزارة المالية إلى كاتب عدل جدة يعود تاريخه لما قبل 65 عاما (1372) يؤكد أن العين العزيزية بجدة باعت لمسؤولين سابقين أراضي بمساحات شاسعة في منطقة مجاورة لأراضيهم (محل الميراث) بسعر أقل مما تم بيعه.
ونص الخطاب الذي منحت صورة منه لرئيس العين والموقع من وزير المالية في ذاك التاريخ على «المكرم كاتب عدل جدة، راجعنا رئيس هيئة إدارة عين العزيزية بجدة عن امتناعكم عن تسجيل مبايعة الأراضي التي باعتها إدارة العين على بعض الأشخاص بسعر ربع ريال عربي للمتر – لأن السعر المقرر لها هو نصف ريال، وحيث إن المذكور هو المسؤول عن إدارة العين وجميع ممتلكاتها وكل ما يتعلق بها وبأعمالها ومفوض (...) بإجراء فيما فيه مصلحتها – لذلك اعتمدوا تسجيل مبايعة الأراضي التي كتب لكم عنها ولا لزوم للتدخل في الثمن أو خلافه لأن هذا من اختصاصه وهو المسؤول عنه».
ورفض ورثة رجل الأعمال الادعاء بالغبن، مؤكدين في لائحة الرد أن ما ذكر دليلا واضحا أن تعليمات ولي الأمر التي بلغها وزير المالية آنذاك إلى كاتب عدل جدة في ذلك التاريخ، كانت بالبيع بأسعار أقل من السعر المقرر في ذلك التاريخ والذي كان نصف ريال للمتر.
وأوضحت أنه «لا يجوز شرعا أن يقبل الادعاء بالغبن الآن من قبل مندوب المالية، فهذا الحق مقرر فقط شرعا للبائع وهو العين العزيزية، فتلك الجهة المذكورة لم تدع بالغبن طوال أكثر من 64 عاما السابقة، فكيف تخول المالية لذاتها هذا الحق الذي لم يدع به أصلا من قبل البائع المذكور، ويكفي اعتراف وزارة المالية بأن البيع قد تم بمعرفة من له الولاية الشرعية على تلك الأراضي وهو العين العزيزية وأنه متعلق بأراض تختص بها وتحت يدها».
لا إضافة لأطوال ب 28 مليون م2
أوردت لائحة رد الورثة ما اعتبرته تفنيدا لما جاء في دعوى وزارة المالية حول اتهام قاض سابق بإضافة أكثر من 28 مليون متر مربع إلى الصك في حين أن مساحة الصك المقررة المجازة لاحقا تقارب 3 ملايين متر مربع فقط.
واعتبرت ذلك «ادعاء غير صحيح ويعتبر سطوا عاما على الملكية الخاصة»، مشددين أنه لم يتم إضافة حدود وأطوال أو مساحات حديثة لصك الملكية كما تدعي وزارة المالية حيث إن الحدود والأطوال والمساحة مثبتة بالصك منذ صدوره ومثبتة أيضا بالكروكي التنظيمي المعتمد من أمانة محتفظة جدة عام 1418، وقد أقرت بأنه مثبت في إدارة فحص الملكيات والخرائط والنظم الجغرافية لديها، بل أصدرت بعد ذلك آلاف الكروكيات التنظيمية على أجزاء من محدودات صك الملكية.
ولفتت اللائحة إلى أن أي من وزارة المالية أو أمانة جدة لا يحق لها شرعا أو نظاما أن تطعن فيما قاموا بإجرائه وأقروا به سابقا وطالبوا بإثباته على صك الملكية فالثابت شرعا أن المقر يؤاخذ بإقراره ولو سلم لهم ذلك لما استقام بيع ولما استقر لأحد ملك.
فسح 12 ألف كروكي ولا أوامر بالمنع
الصك مبايعة من عين العزيزية
رفض ورثة رجل الأعمال ادعاءات قدمت للمحكمة بأن كتابة العدل لم تقر بالأطوال والمساحة المضافة، وعدم وجود إثباتات تدلل على صحة الصك مثل ما يثبت شراء الأرض وسند القبض والخطابات الموجهة لكتابة العدل بطلب الإفراغ آنذاك.
وأكدوا في لائحة الرد أنها «ادعاءات باطلة وغير صحيحة ويوجد صورة من خطاب كتابة عدل جدة عام 1432 ردا على استفسار المحكمة والمتضمن الإفادة بأن صك الملكية مبايعة من العين العزيزية على سجله شروحات ثم انتقلت ملكية كامل المحدود مشاعا غير مقسمة إلى مجموعة من المشترين ثم جرى عليها تعاملات بالبيع والشراء وأن هذا الصك ساري المفعول ولا يوجد ما يؤثر عليه».
وحول ادعاء وزارة المالية بأن «العين العزيزية باعت ما لا تملك وإنها مفوضة بتفويض مقيد ومشروط وموضح في الأمر السامي الذي قرر أن سعر البيع بالحد الأدنى نصف الريال وهو ما لم تلتزم به العين العزيزية وبذلك تصبح العين العزيزية مخالفة بالبيع بما لم تخول به» جاء رد الورثة بأن ما ورد «ادعاءات تتناقض مع ما أقرت به إدارة العين العزيزية صراحة في سجل صك الملكية لدى كاتب عدل جدة باستلامها كامل القيمة وليس لها أي مطالبات في هذا الخصوص وحددت المساحات المباعة، كما يتناقض مع البيوعات التي تمت من قبل العين العزيزية وأقرتها وزارة المالية لمواطنين آخرين».
من جهة أخرى، تمسك الوكيل الشرعي للورثة بما وصفه في لائحة الرد بإقرار الأمانة بموجب محضر رسمي خاص بتطوير منطقة الجنوب الواقعة ضمن مضمون صك الملكية باعتماد المخططات التنظيمية لأكثر من 12 ألف كروكي معتمد، كما أقرت (حسب ما جاء في لائحة رد الورثة) بأنه لا يوجد لديها أي مستند رسمي بوقف الصكوك من أي محكمة شرعية أو بموجب أي أمر من الجهات العليا. ولفت إلى أن إقرار الأمانة نص على أن الأراضي الموضحة بالمخطط معروف أنها أرض المدعى عليه وموضحة أيضا على مخطط الاستعراض العسكري الموجود بالبلدية وإدارة المساحة لا تخطط منها لأحد ولم يقم أي مساح من إدارة المساحة بتخطيط أي أرض ضمن هذه الأراضي.
وأرفق الوكيل الشرعي صورا من المحاضر والكروكيات والمستندات المصادق عليها من كاتب عدل جدة وموقع عليها من لجنة مختصة.