عضو شورى: المرأة تنتظر أن تكون «وزيرا».. وجنسية أبنائها حق

وصفت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان المطالبين برواتب لربات البيوت بمن يبيع الوهم للنساء من أجل كسب «الشعبوية». مؤكدة استحالة تحقيق ذلك اقتصاديا. وأكدت أن من يطلق هذه المقولات يخدر المرأة، «ولو طالبت أنا بهذا الشيء لارتفع عدد متابعيني في تويتر خمسة أضعاف». وأكدت في محاضرة لها أمس (الثلاثاء) عن حقوق المرأة في المجتمع السعودي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في جامعة الأميرة نورة، أهمية دور كتاب الرأي ووسائل الإعلام للمطالبة بحقوق المرأة في ظل غياب قاعدة نسوية منظمة ونشيطة أو جمعيات نسوية للمرأة للمطالبة بحقوقها. لافتة إلى أن جميع المطالبات تنطلق من ثوابت القرآن والسنة والنظام الأساسي للحكم الذي يعتبر دستور البلاد، إذ إن «أغلب الأنظمة في أساسها لا تميز بين النساء والرجال، لكن بعض الأعراف والموروثات السائدة هي التي فعليا تتحكم في الواقع والممارسات التنفيذية وتفرض تمييزا ضد النساء في الواقع العملي على أكثر من صعيد». وتحدثت الشعلان عن استحقاقات تأمل فيها المرأة كأن تكون وزيرة، ومنح أبنائها حقا في الجنسية برفع التحفظ عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية السيداو، إضافة إلى رفع مساهمة المرأة في قوة العمل في القطاعين الخاص والحكومي، وإقرار مدونة الأحوال الشخصية ومنع زواج القاصرات وتحديد سن أدنى للزواج.
وتناولت الشعلان تقسيما تاريخيا لواقع المرأة السعودية شمل خمس مراحل. معتبرة فترة الستينات والسبعينات مرحلة خروج المرأة من قمقم الجهل، وفترة الثمانينات مرحلة إقصاء وتهميش للمرأة ولم تختلف عنها في التسعينات، فيما المرحلة الأخيرة والحالية التي بدأت منذ عام 2000 مفصلية بالتوقيع على اتفاقية السيداو (مساواة المرأة بالرجل) وبفوز المرشحة السعودية ثريا عبيد بمنصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
واستبعدت أي علاقة لتحسين أوضاع حقوق المرأة بضغوط خارجية مرتبطة بأحداث سبتمبر كما يدعي البعض، «بل كانت إرادة واستحقاقا داخليا لا دخل للأحداث فيها». واعتبرت دخول النساء إلى مجلس الشورى يحمل أيضا مضامين ودلالة تاريخية كبيرة وأنه ساهم في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار كما كسر الصور النمطية والحواجز النفسية في ذهنية المجتمع عن مشاركة المرأة في الشأن العام، «ونجاحها في الانتخابات البلدية بفوز 21 سيدة فاجأ أشد المتفائلين وأوضح إلى أي حد المجتمع يتغير باستمرار». واستعرضت المعارك التي أثيرت حول بطاقة الهوية الشخصية للمرأة قبل سنوات «وهي اليوم أصبحت وثيقة رسمية تحملها غالبية النساء حتى اللواتي كن يرفضنها بحجج واهية». وأكدت أن قصر العمل في بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية «كسر الذهنية المتحجرة وغياب المرأة عن الفضاء العام». وعددت الصعوبات التي واجهت القرار كالنظرة الدونية ومقاومة بعض التجار ورجال الأعمال وضعف الرواتب وغياب قانون للتحرش، وقالت: «لولا الممانعة والتعطيل من بعض القوى والأطياف لما احتاج مثل هذا القرار إلى أمر ملكي».
واعتبرت نظام الحماية من الإيذاء ضعيفا من خلال العقوبات المنصوص عليها، كما أن اللائحة التنفيذية التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية زادت من إضعافه.