صرف الرسوم الدراسية لأبناء المبتعثين العائدين لظروف سياسية

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل المملكة.
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس (الاثنين) في قصر اليمامة في الرياض، على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص الجانبين على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وتطورها في جميع الأصعدة والرغبة المشتركة في تطوير مجالات تعاون جديدة، وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك الصادر بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للجمهورية الفرنسية ومباحثاته مع الرئيس فرانسوا هولاند وكبار المسؤولين في فرنسا، وما عبر عنه البيان من توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والسبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
إعلان تونس
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء رحب ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، وبإعلان تونس وما اشتمل عليه من تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وأشكال دعمه وتمويله كافة، ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران، وشجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وإدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وما تضمنه الإعلان من التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وتأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش وميليشيات الحوثيين الإرهابية.
وأكد مجلس الوزراء في هذا السياق، على مضامين كلمة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في الاجتماع، وتأكيده أن الأمن هو الركيزة للأمان والاستقرار وبدونه تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان وأن مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي مسؤولية مشتركة يساند فيه الوعي المجتمعي الجهد الأمني.
ميليشيات حزب الله
وشدد مجلس الوزراء على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية نظراً لاستمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها وممارسات في عدد من الدول العربية تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي.
حماية حقوق الإنسان
وشدد المجلس على ما تضمنته كلمة المملكة أمام أعمال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من تأكيد على التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من منهجها المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت هذه الحقوق، وما تطرقت إليه الكلمة عن التحديات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، وما تشهده المملكة من عملية تطوير مستمرة تعكس الإيمان الراسخ بأهمية التنمية الشاملة التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية الأساس، وتأكيدا على ما توليه من اهتمام لمراعاة مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء وعلى ضرورة احترام الأنظمة القضائية وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه، وبناء على هذا المبدأ فإنها لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
تعاون أمني مع النيجر
* تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وعسكري مع جيبوتي
* تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وفي «الطاقة الذرية» مع روسيا
* الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في مدينة (سانت بطرسبرغ) بتاريخ 1 / 9 / 1436. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
اعتماد «وثيقة مسقط»
* الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الثلاثين) التي عقدت في الكويت يومي 27 - 28 / 12 / 1430، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الخامسة والثلاثين) التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 / 2 / 1436، في شأن اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (أربع) سنوات.
تجنب الازدواج الضريبي
* تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
اتفاقان للعمالة المنزلية
* الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر، الموقعين في مدينة جنيف بتاريخ 17 / 8 / 1436. وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
نتائج اجتماع وزراء «داخلية التعاون»
اطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الدوري (الرابع والثلاثين) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة قطر، وعلى تقرير عن أعمال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لعام (2014)، وقد أحاط المجلس علما بما جاء في الموضوعين المشار إليهما أعلاه.
الأمير نايف
بن سلطان سفيراً
وافق مجلس الوزراء على نقل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الدفاع وتعيينه على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية.
كما وافق على تعيين عبدالحكيم بن محمد بن عبدالله الشعيبي على وظيفة (مستشار إداري) في المرتبة الخامسة عشرة في هيئة التحقيق والادعاء العام، والدكتور مروان بن حسن بن محمد إسماعيل على وظيفة (منسق أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الدفاع، وعبدالله بن شبنان بن سعيد الشهراني على وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة في مصلحة الزكاة والدخل.
كذلك تم تعيين الآتية أسماؤهم على وظائف (وزير مفوض) في وزارة الخارجية، وهم: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله العواد، وفهد بن عبدالله بن محمد الصفيان، وعلي بن مبارك بن جعيثن العرجاني، وسعيد بن عمر بن عبدالله الغامدي.