أكد قياديان يمنيان تأييد الحكومة الشرعية لمواقف مندوب المملكة في الأممالمتحدة التي دعا فيها إلى عدم الحاجة إلى قرار جديد، مشددين إلى ضرورة تطبيق القرار 2216 الداعي إلى انسحاب الميليشيات. وأن بلادهم لا حاجة لها بأي قرار جديد. و حذرا من توجه مجلس الأمن إلى إصدار أي قرارات قد تشجع الميليشيات الانقلابية في اليمن على ارتكاب مجازر بحق المدنيين. وقال محافظ البيضاء نايف القيسي في تصريح إلى «عكاظ» إن ما ترتكبه الميليشيات الانقلابية من جرائم بحق المدنيين لم يحرك المجتمع الدولي لإصدار قرار ضدها منذ عام 2014 وحتى اليوم، لكنها اليوم تحاول أن تبني قراراتها الداعمة للانقلابيين على تقارير مزيفة لا تمت للحقيقة بأي صلة. وطالب المسؤول المحلي الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بزيارة محافظات البيضاء وتعز وعدن، وأيضا زيارة سجون الانقلابيين لمعرفة حجم الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين والأبرياء وأن لا تبني قراراتها على تقارير ومنشورات مزيفة. وأضاف القيسي: «الكثير من أبناء محافظة البيضاء تتم تصفيتهم أمام أطفالهم وزوجاتهم كعبرة لغيرهم، كي لا يكرروا نشر وكشف جرائم الانقلابيين في المدن اليمنية». متسائلا : «كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عن كل هذه الجرائم من اعتقالات وإخفاء قسري وقتل وتصفية ويحاول إصدار قرار داعم ومؤيد لحرب الإبادة التي تمارسها هذه الميليشيات الانقلابية؟ أين إنسانية هذا المجتمع الدولي التي يتغنى بها؟». من جهته قال محافظ صنعاء عبدالقوي شريف: «أثبتت تجاربنا مع الأممالمتحدة ومجلس الأمن أنهما لا يمتلكان نظرة حقيقية وواقعية عما يجري في اليمن من انتهاكات بحق المدنيين». وأضاف: «إن ما ترتكبه الميليشيات الانقلابية من جرائم في اليمن يرقى إلى جرائم حرب إبادة، ولا ينبغي أن ننظر إلى هذه العمليات الناجحة لقوات التحالف العربي التي أسهمت في إنقاذ الكثير من الأبرياء داخل اليمن بأنها جريمة بل هي عمل أنساني بحت».
