«نصر الله أعلن دولته الخاصة في لبنان ودمرها بينما السعودية ساهمت في الحفاظ على وحدته وسيادته وعمرته» . بهذه الكلمات وصف نواب البرلمان اللبناني المواقف التي أطلقها حسن نصرالله في خطابه المشين أمس الأول، مطالبين الحكومة اللبنانية بأخذ المبادرة والقول : «الكلمة لي». وزير الداخلية السابق النائب أحمد فتفت قال ل «عكاظ» بكل وضوح نصر الله ومن خلال خطابه أعلن دولته المستقلة فهو يريد أن يتصرف بعيدا عن قرار اللبنانيين ويعتقد أن هذا لايؤثر على الشعب وإنما هو العكس تماما. وأضاف فتفت المشكلة إن حسن نصر الله في خطابه تجاوز على الصعيد الداخلي والخارجي حدودا جديدة ففي الظاهر هو يصر على التهدئة وإدانة الحملات التحريضية ولكن لم نر أي واحد منهم يسلم إلى الأمن أو القوى الأمنية رغم كل مافعلوه لناحية قطع الطرقات وحرق الدواليب والشتائم التي أثارت تحريضا كبيرا وكادت أن تؤدي إلى فتنة كبيرة. وأردف بالقول «نصرش الله أصر على الحوار والحكومة وكأنه يريد مظلة تغطي له تجاوزاته وتحميه في ظل ما يفعله من إرهاب في سورية وبعض دول الخليج العربي. ولفت النائب فتفت إلى أن المطلوب من الحكومة أن تلتزم الأصول الدستورية وترفض حق الفيتو الذي فرضه حزب الله على قرارها وأن تحدد مواقفها الخارجية انطلاقا من المصلحة العربية من قرارات الجامعة العربية والإجماع العربي بشكل واضح وصريح وهذا ما فعله سابقا رئيس الحكومة تمام سلام وما خربه وزير الخارجية جبران باسيل. وقال إن السعودية عمرت لبنان وحزب الله دمره. عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي قال «إن خطاب وسياسة حسن نصر الله تأخذ لبنان والوضع بشكل عام إلى مزيد من التأزم وتضرب عرض الحائط بمصالح اللبنانيين». وأضاف ل«عكاظ» لا يمكننا التصرف على أساس أن الدعم الذي يلقاه لبنان من الأشقاء العرب غير مهم ، كما أظهره نصر الله في خطابه الأخير. وأشار إلى أن «سياسةحزب الله تأخذ لبنان إلى مزيد من التدهور ، واعتقد أنه منذ العام 2000 وحتى اليوم لا شيء أدى إلى تراجع وضع اللبنانيين اقتصاديا سوى السياسات التي ينتهجها حسن نصر الله». وأضاف«حزب الله يقول بأن سلاحه موجود لمواجهة إسرائيل وإذ به يتوغل في قلب المجتمع العربي من سورية إلى العراق إلى اليمن والبحرين وإلى كل الأماكن ، يخوض الحروب داخل البلد وخارجها ويدفع لبنان أثماناً غالية». وأردف بالقول«أعتقد بأن حزب الله يتمسك بسلاحه ليس لمواجهة إسرائيل بل لمواجهة اللبنانيين وضرب مصالحهم في كل مكان» والمطلوب من الحكومة اللبنانية ورئيسها، إعلان موقف بما ينسجم مع مصالح لبنان واللبنانيين وبما ينسجم مع تاريخ لبنان في العلاقات الدبلوماسية وفي دوره العربي لأن لبنان متمسك بالإجماع العربي وبالأخص إذا كان يضحي بهذا الإجماع في قضية استنكرها من قام بها وهي إيران.
