يواجه الصندوق العقاري 3 تحديات رئيسية تعرقل جهوده في النهوض بمسؤولياته في حل أزمة الإسكان التى تتفاقم سنويا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضى، إذ يأتي في مقدمة هذه التحديات وجود متأخرات مستحقة السداد تقدر بحوالى 30 مليار ريال، وطول قوائم الانتظار التي تصل إلى 590 ألفا، مع ضرورة دعم رأسمال الصندوق حتى يمكنه الوفاء بمسؤولياته. وفيما يتطلع البعض إلى تحول الصندوق لمؤسسة تمويلية ذات قدرات أكبر على الإنجاز في حل الأزمة، بالتعاون مع المطورين العقاريين في طرح وحدات سكنية بأسعار معقولة، يشير البعض إلى مخاوفهم من أن يؤدي هذا التحول إلى رفع كلفة الاقتراض على المواطنين، الذين يعانون من ارتفاع الإيجارات وأسعار الأراضي. وفي ظل عدم توفر أرقام محددة عن احتياج السوق، تشير تقديرات شبه رسمية إلى ضرورة توفير حوالى 120 ألف وحدة سكنية سنويا من أجل سد العجز، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات إلى وجود 950 ألف وحدة سكنية مغلقة لعدم رضا المستثمرين بالإيجارات المعلنة حاليا. هذا ما حدا برئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي إلى القول: «الصندوق العقاري قام بدور مقبول على مدار 40 عاما كاملة، كما أن قيمة القرض شهدت ارتفاعا معقولا في الآونة الأخيرة حتى وصلت إلى 500 ألف ريال، لكن ارتفاع أسعار الأراضى وغياب الخبرة في البناء يفاقم من التكاليف على المواطنين»، مشيرا إلى عزوف البعض عن استلام القرض لعدم توفر أرض للبناء عليها. فيما دعا الخبير العقاري خالد الضبيعي، إلى ضرورة دعم مخصصات الصندوق في المرحلة المقبلة للالتزام بوتيرة القروض السابقة على الأقل، مع تفعيل الضوابط اللازمة للتأكد من رفع نسبة تحصيل الأقساط إلى أكثر من 95%، موضحا أن الالتزام الكامل بمواعيد السداد يسقط جزءا من المبلغ عن المقترض، مطالبا بتغيير ثقافة البناء والتوجه الى الإسكان المتوسط منخفض التكاليف، مشددا على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به البلديات في هذا الشأن على غرار تجربة أمانة العاصمة المقدسة، مع ضرورة توجه وزارة الإسكان بما تملكه من إمكانات مالية كبيرة بفتح المجال للمزيد من المطورين العقاريين في الداخل والخارج لبناء المزيد من الوحدات السكنية حتى يتحقق التوازن المنشود في السوق.
