رأى عقاريون أن مطالبة المطورين العقاريين ببرامج خاصة للتمويل لتسريع أزمة الإسكان يجب أن ترتبط بعدة معايير رئيسية، من أبرزها تحديد الهوامش الربحية وعدم التأخير في الإنجاز، وتنفيذ المشاريع بجودة عالية وفق المواصفات العالمية. وأشار رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي إلى أن اللقاءات المتواصلة بين مسؤولي وزارة الإسكان والمطورين العقاريين يجب أن تتوصل إلى آليات واضحة للتعاون من أجل ضخ المزيد من الوحدات السكنية للسوق، مشترطا الهبوط بالأسعار إلى أقصى مدى ممكن، ولا سيما أن الدولة توفر الأراضي التي يشكل سعرها 60% من القيمة الإجمالية للتكاليف. واتفق مع الآراء الداعية إلى إنشاء ضواحٍ للمدن الرئيسية، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة التوسع في مشاريع الإسكان الميسر التي بدأت في مكةالمكرمة بأسعار معقولة نوعا ما، وطالب أمانات المدن بأن يكون لها دور أكبر في تطوير أكثر من مليوني منحة أرض تم توزيعها على مدى سنوات طويلة، ولم يستفد منها سوى هوامير العقار من خلال تدويرها في السوق وليس البناء عليها. من جهته، حذر رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري من أي محاولات لاحتكار سوق البناء، مشيرا إلى أن الاستعانة بمطورين عقاريين، سواء من الداخل أو الخارج يجب أن يرتبط بتحديد هوامش ربحية خاصة بهم حتى لا ترتفع الأسعار على المستفيد النهائي، وشدد على أهمية إعادة النظر في نسبة ال30% المفروضة من أجل منح التمويل العقاري من البنوك، مشيرا إلى أن هذه النسبة مبالغ بها كثيرا، وستحد من الاستفادة من نظام الرهن والتمويل العقاري، ورأى أنها لا تزيد على 10% في بعض الدول، وقد تهبط عن ذلك في دول أخرى. وشدد الخبير العقاري خالد الضبيعي على أهمية إلزام المطورين العقاريين بمواعيد تسليم الوحدات عند إسناد المشاريع لهم، وفرض غرامات تأخير في حالة عدم الالتزام، مع أهمية أن تكون ضوابط التنفيذ معقولة وليس مبالغا بها، كما إشار إلى ذلك بعض العقاريين مؤخرا. وشدد على أهمية وجود اتحاد للملاك، أو إنشاء شركات للصيانة للحفاظ على الثروة العقارية التي تقدر بحوالي 3 ترليونات ريال، واستغرب إهمال ملاك العمائر لأعمال الصيانة، فيما يتركز الاهتمام فقط على تحصيل الإيجارات. ورأى أن هناك مبالغة في الإيجارات حاليا، مؤكدا أهمية التصدي لها بطرح المزيد من الوحدات في السوق ليكون هناك أكثر من خيار للمستفيد.
