رئيس «المظالم»: الدولة تحفظ للقضاء استقلاله وقوته

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الدولة تحفظ لمرفق القضاء استقلاله وقوته ليكون سلطانا عادلا حازما، مبينا أن القضاء «بسيرته ومسيرته الشاهد على التماسك اللافت القوي من ملوك بلادنا ورعايتهم وعنايتهم الفائقة بهذه الأصول، متمسكين بثبات استمدادها من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، استذكارا لأصل تأسيس دولتنا وسمو كيانها».
وأوضح خلال تدشينه أمس (الأربعاء)، بمقر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من 1408 حتى 1423، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز ووزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التطور الذي يشهده القضاء في مختلف المجالات، يرسم للعيان أنموذجا لمدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة - وفقها الله - لمرفق القضاء؛ إذ يأتي هذا النشاط كحلقة وصل مكملة لعقد التطوير فيه.
وأشار إلى أن ديوان المظالم حمل على عاتقه ولاية القضاء التجاري منذ عام 1408، «وها هو اليوم يطلق أول مدونة للقضاء التجاري بحلة متخصصة في المملكة شملت ما يربو على العقد والنصف من الزمن كإصدار أول إلى عام 1423؛ وستليها المرحلة الثانية التي سترى النور بإذن الله قريبا، حتى يكتمل عقد مدونات ديوان المظالم تباعا إلى عامنا الحالي».
وأكد رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية الدكتور طارق العمر أن دوائر التدقيق أصدرت ما يقارب 3000 حكم تدقيقي، في الفترة الزمنية الأولى من بداية عام 1408 وحتى عام 1423، نظمت في 20 ألف وثيقة، منها ما يربو على 2000 حكم مؤيد لأحكام ابتدائية صادرة من دوائر قضائية تجارية، مثلت نواة المدونة، ومحل عمل الفريق، قراءة، ومراجعة، وتصنيفا.
وبين أن ديوان المظالم دأب على نشر مبادئ أحكامه القضائية، منذ عام 1397، ثم تتابعت مدوناته ومجموعاته، واستكمالا للمسيرة، وصدر قرار رئيس الديوان بتشكيل فريق قضائي بإشراف مباشر منه، يتولى تصنيف الأحكام القضائية التجارية ونشرها عقب إسناد ولاية القضاء التجاري إلى ديوان المظالم، في بداية السنة المالية لعام 1408 بموجب مرسوم ملكي.