مدونة قضائية تختزل الأحكام التجارية ل15 عاماً

أطلق ديوان المظالم أول مدونة للقضاء التجاري متخصصة في المملكة، شملت نحو 15 عاماً، متضمنةً 3 آلاف حكم، في 20 ألف وثيقة، بصفتها إصداراً أول، في انتظار المرحلة الثانية التي سترى النور قريباً، بحسب تصريح رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية.
جاء ذلك خلال حفلة رعاها مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ورئيس ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري خالد اليوسف صباح أمس (الأربعاء) بمقر مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وتم فيها تدشين الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام 1408ه حتى 1423ه، وذلك بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، ولفيف من رجال القضاء.
وأكد رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية طارق العمر في كلمة له بالمناسبة، أن بدء العمل كان بعد أن صدر قرار رئيس ديوان المظالم، بتشكيل فريق قضائي، بإشراف مباشر منه، يتولى تصنيف الأحكام القضائية التجارية ونشرها، من حين إسناد ولاية القضاء التجاري إلى ديوان المظالم، في بداية السنة المالية لعام 1408ه بموجب مرسوم ملكي.
وأفاد العمر بأن الفريق ابتدأ المهمة، بالتأكيد على مناط الأحكام القضائية المراد نشرها، التي يتطلب الوصول إليها البحث المستقصي في فترة ممتدة نحو ثلاثة عقود، فكان منطلق البحث أحكام دوائر التدقيق، بهدف الوصول إلى ما انتهى إلى موافقة الحكم الصادر عن الدوائر الابتدائية في نتيجته وسببه، الذي تطلب مجهوداً مضاعفاً وعملاً مضنياً في البحث عن ركام أرشيف تطاول عهده، إذ كان صدور أول حكم قضائي من هيئة تدقيق القضايا الدائرة الرابعة بتاريخ 11 شعبان 1408ه.
وأوضح رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية أن دوائر التدقيق أصدرت في الفترة الزمنية الأولى التي خرجت بها هذه المجموعة والكائنة من بداية عام 1408ه وحتى عام 1423ه، نحو 3 آلاف حكم تدقيقي، نظمتها في 20 ألف وثيقة، وحرص الفريق على أن يكون هذا الإصدار متوخياً لأدق أساليب التدوين المعاصر، مع رصدها إلكترونياً في وسائط حاسوبية يسهل حملها وقراءتها، إضافة إلى إتاحة الوصول إليها عبر بوابة ديوان المظالم على الشبكة العالمية. ووجه العمر حديثه إلى القضاة: «أيها القضاة هذا نتاجكم أخرجتموه رغبة في إيصال الحق إلى أهله، وكان ذلك وهو اليوم مدونة علمية باقية يتداولها الجميع دراسة وقراءة».