اندلعت خلافات عاصفة بين التيارات الشيعية المشاركة في حكومة حيدر العبادي، حيث اتهمته بالانقلاب على التحالف الوطني،بعزمه إعادة تشكيل حكومته دون استشارة التحالف، فيما أبلغت مصادر برلمانية «عكاظ» أن الكتل البرلمانية الشيعية ستحاول عرقلة التعديل الوزاري المرتقب ما لم يتم الإبقاء على ذات الحصص التي فرضتها المحاصصة . ويتوقع أن يؤدي التعديل إلى خفض عدد الوزارات إلى 18 وزارة عبر دمج 4 وزارات وتحويل وزارتين أخريين إلى هيئتين مستقلتين كما ستشمل تدوير بعض الوجوه المخضرمة ومنحها وزارات أخرى. إلى ذلك كشف مستشار رئيس الوزراء وليد الحلي عن إحالة أكثر من 18 وزيرا و100 مدير عام ومسؤول إلى القضاء العراقي، وفيما أشار إلى أن هيئة النزاهة تعاملت مع 15 ألف معاملة، أكد وجود تطور في قضية مكافحة الفساد. وقال الحلي في تصريحات صحفية أمس إن «هيئة النزاهة تعاملت أخيرا مع 15 ألف معاملة تتعلق بالفساد المالي والإداري»، مشيرا إلى أنه تمت إحالة أكثر من 18 وزيرا، وما يزيد على 100 مدير عام ومسؤول إلى القضاء العراقي. يشار إلى أن القضاء العراقي أصدر خلال الفترة الماضية أوامر قبض بحق عدد من الوزراء أبرزهم وزير التجارة المقال ملاس محمد عبد الكريم ووزير الكهرباء السابق كريم عفتان، فضلا عن عدد من المديرين العامين. وكانت محكمة جنايات النزاهة أعلنت في (5 كانون الثاني 2016)، عن حسم 642 قضية خلال العام الماضي 2015، فيما أكدت أن القضايا شملت وزراء ومديرين عامين. إلى ذلك، قال دبلوماسي غربي، إن تنظيم داعش هاجم قوات كردية في العراق بغاز الخردل العام الماضي. وأفاد مصدر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لاستخدام غاز الخردل بعد إصابة نحو 35 من المقاتلين الأكراد في أغسطس الماضي. ويعتقد خبراء أن مصدر غاز الخردل جاء من المخزون السوري غير المعلن أو أن التنظيم توصل إلى معرفة تحضيره لشن هجوم كيماوي بالصواريخ أو قذائف المورتر.
