الصحة ل «القطاع الخاص»: لا تضيّعوا ميزانياتكم في الانتدابات

شهدت جلسات الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان «دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، بحضور وزير الصحة المهندس خالد الفالح ورئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد المحيسن، وعدد من وكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي، مداخلات ساخنة وآراء جريئة أشارت إلى خلل في بعض الإجراءات المتعلقة بالعمل في القطاع الصحي.
ورغم تأكيدات أمين عام المجلس الصحي السعودي يعقوب المزروع ل «عكاظ»، أن توصية مجلس الشورى الأولى على تقرير وزارة الصحة الخاصة بالمجلس الصحي شابها لبس إجرائي، من منطلق أن التوصية الخاصة بمتابعة الإستراتيجية ليست عملا يوميا، أو تنفيذيا، وإنما عمل تخطيطي على مستوى عال، لافتا إلى أن المجلس الصحي يعمل بالتعاون مع كافة القطاعات على أن يضع الأساليب والأنظمة التي تنفذ الاستراتيجية، وأنها - الإستراتيجية- مهمة قطاعات الصحة سواء القطاع العام أو الخاص.
وفي معرض إيضاحه أن فهم التوصية غير دقيق لموضوع النظرة الإسترايتجية للأنظمة، الذي يختلف عن النظرة التنفيذية على المستوى الميداني، وقال إن المجلس ليس مسؤولا عن الجوانب التنفيذية والجوانب الميدانية، وإنما عن الجوانب التخطيطية التي بناء عليها توضع الأنظمة بعد دراستها، سواء مع شركات أو مع المستشارين، بحيث تكون هذه أدوات جاهزة للتطبيق. لافتا إلى أن الخطأ الإجرائي أن يضمن المجلس الصحي في تقرير وزارة الصحة، لأنه ليس جزءا منها ولا يتبع لها وانما له استقلالية مالية وإدارية.
وبين المزروع في ثنايا تصريحه ل «عكاظ» أن المجلس الصحي يعد تقارير سنوية، وأنه تم تزويد اللجنة الصحية بمجلس الشورى بتقرير 1434/1435، مرجعا سبب اللبس إلى رئاسة وزير الصحة للمجلس المحلي.
لكنه ناقض تصريحه ل «عكاظ» بتأكيده في الجلسة الأولى لندوة «دور القطاع الخاص في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، على أن المجلس الصحي يقوم بإعداد إستراتيجية وطنية للرعاية الصحية روعي فيها جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، توجت بإقرارها من مجلس الوزراء الذي كلف المجلس بتنفيذها. وأوضح أن المجلس ركز عند إعداده لتلك الإستراتيجية على دراسة الوضع الراهن للخدمات الصحية وأهم التحديات التي تواجه النظام الصحي في المملكة. وقال: «بالنظر إلى النظام الصحي في مجمله لاحظ المجلس أن هناك تحديات رئيسية مشتركة بين جميع القطاعات الصحية لابد من مواجهتها والتعامل معها بشكل جدي وفعال بإجراءات مختلفة تسعى إلى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة». وفيما يلي عرض موجز لهذه التحديات وما تضمنته الإستراتيجية وما يقوم به المجلس تجاه تلك التحديات، حيث لاحظ المجلس أن مصادر تمويل الرعاية الصحية في المملكة اقتصرت على ما يقرر لها من الميزانية العامة للدولة، لذا أخذ بعين الاعتبار في الأساس الإستراتيجي الأول أسلوب تعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية إلى جانب موارد الميزانية العامة للدولة مع العمل على زيادة الموارد المالية وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة أنشطة وخدمات الرعاية الصحية كأساليب عملية لمكافحة الفساد.
وفي مداخلات الجلسة الأولى طالب نائب وزير الصحة حمد الضويلع في حال توفر ميزانية لدى الشركات أن لا تضيعها في الانتدابات، بل أن تقوم بتوجيهها لوزارة الصحة لتخصصيها للابتعاث بطرق وآليات منظمة. كما طالب بضبط المؤتمرات.
الوكيل:تشريع لإنتدابات
ورد المشرف على الخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور منصور الوكيل بقوله صحيح أن شركات الأدوية لديها ميزانية، لكن تستخدم لدعم الأبحاث وعقد المؤتمرات وليس فقط للانتدابات المدفوعة وكثيرا ما نحضر مؤتمرات عالمية ونجد شعار الشركة موجودا. وما يؤسفنا أن 90 % من الممثلين لشركات الأدوية في المؤتمرات هم من الأجانب حيث تعطى الفرصة لهم. وأبان أن القوات المسلحة وضعت ضوابط لهذه الشركات بأن تقدم مقاعد أولا للسعوديين والقيادات في المستشفيات، مطالبا بوضع تشريع للانتدابات.
هاجد: نعتذر عن النقص
من جهته، اعترف المدير التنفيذي للتراخيص في قطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء هاجد بن هاجد المتحدث الثاني في الجلسة أن مصانع الأدوية تغلق والمشكلة تتمثل في الوكلاء، لافتا إلى أن هيئة الغذاء تسعى لمراقبة السوق وتوفير البديل سريعا حال نقصه ولكن يحدث النقص والهيئة تعتذر عن ذلك.
وعلق نائب رئيس«النزاهة» الدكتور عبدالله العبدالقادر بقوله أنا أتحمل جزءا من الوزر خاصة أني عملت في إحدى شركات الأدوية سنوات طويلة. وقال: للأسف هناك ممارسات تعارض المصالح وفي مسائل الربح والخسارة أول جدار يسقط هو جدار الأخلاق، فهناك خط رفيع بين الأخلاقيات والربح والخسارة ولحساسية هذا الموضوع سنعقد ندوة عن ممارسات الممارسين الصحيين.
الجشي : أين التوطين!
وطالبت عضوة الشورى الدكتورة نهاد الجشي في مداخلة بمساءلة التوطين، موضحة أنه لم يصل عدد الممارسين الصحيين نسبة 30 % رغم أن تدريس الطب بدأ من 50 عاما، وطالبت بأن تكون الإستراتيجية ذات سقف زمني حتى لا نفقد الكفاءات.
وذكر أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ في رده على إحدى مداخلات الحضور عن عدد الشهادات الصحية المزورة أنها بلغت 3100 شهادة أي لم تصل 1 % من مجمل عدد الشهادات، بيد أنه استدرك مضيفا حتى لو كان هناك ممارس صحي مزور سيكون عمله خطيرا وليس ذكري للنسبة تهوينا للأمر.
الفالح: نقف مع المبلغين عن الفساد
أكد وزير الصحة المهندس خالد الفالح في افتتاح ندوة «دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، أنه لا مكان بين العاملين في وزارة الصحة لمن لا يلتزم دوما بأعلى معايير النزاهة والأمانة، قائلا: «إننا سنقف بكل حزم وصرامة في وجه أي تهاون أو تفريط في الأمانة».
وأضاف أن النزاهة يجب أن تكون أساسا في قطاع الصحة، فالتفريط فيها يعرض الصحة بل والأنفس إلى الخطر. وأكد على عزم الوزارة على مواجهة الفساد بقوله: «أنا أقول اليوم وبكل ثقة وإصرار، إننا ونحن نعيش عهد الحزم والعزم، ونرى خادم الحرمين لا يساوم أبدا في الضرب بيد من حديد على الفساد كما شهدناه في مواقف عدة، فإننا لن نجعل بيننا نحن العاملين في الصحة مكانا لمن لا يلتزم دوما بأعلى معايير النزاهة والأمانة، وسنقف في وجه أي تهاون أو تفريط في الأمانة بكل حزم وصرامة، ولن نسمح لأحد من ضعاف النفوس أن يقوض الجهد والعرق الذي يبذله آلاف العاملين المخلصين في وزارة الصحة ويشوه تلك الصورة الرائعة التي ترسمها جهودهم الخيرة».
وشدد على مكافأة وتأييد أي موظف في الصحة يبلغ عن حالات فساد والوقوف معه. ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة في مكافحة الفساد ذات محاور تشمل محور الوقاية من خلال التوعية بمجالات تضارب المصالح والممارسات المنافية للأمانة وتحديد أعراضها للتمكن من اكتشافها المبكر. ومحور الإنذار من خلال ما يطلق عليه عالميا لقب «إطلاق الصافرة» بتوفير قنوات التبليغ ليتاح لكل من يرى خللا أن يطلق الصافرة للتنبيه إليها، مع ضمان السرية للمبلغ بل والتشجيع والتقدير والمكافآت له أيضا.
كما تضم هذه المحاور محورا يتعلق ببناء نظم جميع أنواع العمل في الوزارة بطريقة توفر الشفافية ولا تتيح مجالا لوقوع حالات الفساد. ومحورا لتقوية نظم المراقبة وأساليب التحري والتدقيق وآليات الرفع عن المخالفات بما في ذلك تطبيق العقوبات النظامية والقانونية تجاهها. ومحورا حول بناء الشراكات مع جهات مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى لمحاربة الفساد بجميع أشكاله.
العبدالقادر: لا تنازع اختصاصات بين العدل ونزاهة
أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالله العبدالقادر أن ليس هناك تنازع بين الاختصاصات بين «نزاهة» ووزارة العدل، موضحا ل«عكاظ» أن ما حدث مجرد اجتهادات.
وخرج العبدالقادر عن مضمون الإجابة على سؤال «عكاظ» في هذا الشأن ليتحدث عن نزاهة على أساس أنها عامل مساعد يدفع جميع القطاعات بما فيها الصحة والعدل إلى التحلي بالأمانة والمسؤولية ومحاسبة النقص وتعزيز القيم لتفعيله في سلوك. وقال إننا نعمل ضمن منظومة تنظيمية بموجب قرار مجلس الوزراء، ونتعاون مع جميع الجهات. لافتا إلى أن مجلس الشورى أصدر توصية بأن تسلم إلى «نزاهة» الأحكام النهائية في القضايا التي فيها مظنة فساد.
وبعد أن عاودت «عكاظ» طرح السؤال، تهرب العبدالقادر من الإجابة المباشرة على ما دار بين «نزاهة» ووزارة العدل بعد خبر «المزاحمية»، وعاد ليؤكد أن ما حدث اجتهادات، وأنهم يسعون للعمل وفق منظومة معينة، تحقق من خلالها مصلحة المواطن والوطن. وقال: الاخوان في وزارة العدل أحرص منا على ذلك. وأوضح أن العام الحالي سيشهد دخول المرأة للعمل في مكافحة الفساد.
تأمين للحجاج والمعتمرين والخصخصة قريبًا
كشف أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين عن تطبيق التأمين الصحي للحجاج والمعتمرين وقال خلال رده على أحد المداخلات في دورة القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إن من مشاريع المجلس تطبيق التأمين الصحي على الزائرين والحجاج والمعتمرين، مبينا أن نتائج هذا المقترح ستطرح للجميع في هذا العام.
وردا على اتهام المجلس الصحي بأنه مغيب وترك شركات التأمين تلعب بالحابل والنابل قال الحسين للمحاور: أنت لا تتابع أخبار المجلس، فقد أوقف المجلس ثلاث شركات تأمين خلال ثلاثة أسابيع وأن عمل المجلس المتابعة ومراقبة الممارسات وإذا ثبتت المخالفة فإن آخر العلاج الكي .
ومن جانبه ذكر المستشار القانوني بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة أحمد البيشي أن تحويل وزارة الصحة من قطاع حكومي إلى قطاع خاص تحت الدراسة وسيرفع قريبا لمجلس الوزراء . وكشف عن اشتراط الشركات الأجنبية نظاما متعارفا دوليا للتحكيم التجاري ولذلك تم تبني التنظيم الجديد ورفعه لأخذ استثناءات للمشاريع وتسهيل عمل الشركات الأجنبية .
كما حدث جدل بين المتحدث الرسمي لمكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان و المستشار القانوني أحمد البيشي والذي ذكر أن المراجعة الداخلية ترتبط بالإدارة القانونية بالمنشأة ، ما اعتبره العجلان مخالفة واضحة وصريحة وطالبه بتنفيذ اللائحة التي تشير الى أن على جميع الجهات الحكومية إنشاء إدارات مراجعة داخلية ترتبط للإدارة العليا.
ومن جهته ذكر مساعد مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت عبدالاله الهوساوي أن هناك توجها في هيئة الخبراء ومجلس الشورى لتحويل «سباهي» المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية إلى هيئة وطنية مستقلة إلا أن هناك أسبابا مختلفة في عدم تحويلها لهيئة مستقلة.