"العفو الدولية": إيران أكثر دول العالم إعداماً للقاصرين

كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير لها صدر أمس، أن إيران أكثر دولة في العالم تعدم القاصرين المتهمين الذين يدانون بجرائم ارتكبوها وهم في سن الطفولة متهمة نظام الملالي باستخدام التعذيب وسوء المعاملة لإجبار القاصرين على الاعتراف. وأفادت المنظمة الحقوقية أمس، أن إيران على رأس القائمة العالمية القاتمة لإعدامات القاصرين، إذ تم تسجيل 73 عملية إعدام بين 2005 و2015، بينها أربع على الأقل العام الماضي.
وأفصح نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط سعيد بومدوحة ، أن إيران إحدى الدول القليلة التي تستمر في إعدام القاصرين في انتهاك سافر للحظر القانوني المطلق لاستخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عاما عند وقوع الجريمة. وأكدت المنظمة، أن معظم الإعدامات التي نفذت في إيران هي على جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات والمخالفات المتعلقة بأمن البلاد.ووصفت المنظمة في تقريرها إيران بالدولة المنافقة،معللة وصفها بأن إيران تتشدق بكونها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل وفي نفس الوقت هناك العشرات من القصر يقبعون في سجونها انتظارا لتنفيذ أحكام فيهم.
ويفضح التقرير الذي نشر أمس محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها أحد أشرس البلدان في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة.
ويكشف التقرير الذي عنوانه «أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران» أن إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على القوانين الجنائية في إيران، قائلة إنها تمثل تقدما كبيرا لكنها في الواقع فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث.
وقال بومدوحة بأن إيران لا تزال متخلفة عن بقية العالم في مجال الحفاظ على حقوق الأطفال بحيث أبقت على قوانين تسمح بإعدام فتيات في عمر تسع سنوات وأطفال في عمر خمسة عشر عاما، وإن أقل ما يقال عن هذه المعاملة أنها قاسية ولاإنسانية. و تعري فشل إيران المستمر في احترام تعهد صدر عنها قبل أكثر من عقدين، عندما صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تقتضي إلغاء استخدام عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث بشكل كامل. وغالبا في أعقاب محاكمات غير عادلة، ومنها انتزاع اعترافات قسرية عن طريق التعذيب والمعاملة السيئة.
بيد أن تقرير منظمة العفو الدولية يتضمن 73 حالة إعدام لجانحين أحداث ما بين 2005 و 2015. وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 160 مذنبا حدثا على الأقل ينتظرون حاليا تنفيذ أحكام الإعدام فيهم. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المذكورة نظرا لأن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالبا ما يلفه الغموض والسرية.
تمكنت منظمة العفو الدولية في تقريرها من تحديد أسماء وأماكن 49 مذنبا حدثا يواجهون خطر تقديمهم إلى حبل المشنقة. الكثير منهم قضوا في المتوسط نحو سبع سنوات في انتظار الإعدام. اتضح من خلال حالات قليلة وثَّقتها منظمة العفو الدولية أن المدة الزمنية التي يضطر الجانح الحدث إلى قضائها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه تتجاوز عقدا من الزمن.