تجزئة الأراضي الزراعية تقضي على أزمة الصكوك

اعتبر مزارعون، موافقة مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية بمختلف مناطق المملكة، خطوة إيجابية في سبيل القضاء على مشكلة صعوبة إصدار الصكوك من قبل بعض الجهات الحكومية، مشيرين إلى لجوء بعض الملاك لتجزئة الأراضي الزراعية على شكل شرائح زراعية بعضها تتراوح مساحتها بين 2500 – 10000 متر مربع.
وقال علي المرزوق (مزارع): إن الأراضي الزراعية بعد الموافقة على تجزئتها لا تتحول لأراض سكنية، مشيرا إلى أن الصكوك الصادرة تنص على إبقائها ضمن النطاق الزراعي باستثناء السماح بالبناء الشخصي للاستفادة منها كاستراحة. مضيفا أن تجزئة الأراضي الزراعية خلقت مشكلة حقيقية في السنوات الثلاث الماضية، حيث عمدت بعض المزارع لتقسيم الأرض الزراعية البالغة مساحتها 50 ألف متر مربع على شكل شرائح تتراوح بين 2500 – 10000 متر مربع، بيد أن المشكلة التي برزت تمثلت في رفض وزارة الزراعة إصدار الصكوك اللازمة لتلك الشرائح بسبب صغر المساحة، مشيرا إلى أن الوزارة اشترطت تقسيم الشرائح إلى مساحات لا تقل عن 10 آلاف متر مربع لاستكمال جميع الإجراءات القانونية للحصول على الصكوك، فضلا عن إدخال خدمة التيار الكهربائي.
أما المزارع صالح الضاحي، فيرى أن غالبية الشرائح الزراعية في الأراضي المجزأة في الوقت الراهن تتراوح بين 5 - 6 آلاف متر مربع، مبينا أن عملية امتلاك الصكوك صعبة في الوقت الراهن، حيث يمنح الملاك الجدد أوراقا أو أرقاما تثبت الملكية، مؤكدا عدم إمكانية إدخال التيار الكهربائي في الشرائح الزراعية، الأمر الذي يدفع البعض لمحاولة إدخال التيار الكهربائي قبل البدء في عملية التجزئة للتغلب على صعوبة إدخال التيار الكهربائي. مضيفا أن الأراضي الزراعية الواقعة غرب مطار الملك فهد الدولي كبيرة للغاية، فالبعض يبلغ 200 ألف متر، والبعض 500 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن الأسعار تختلف باختلاف المواقع والقرب والبعد من الشوارع الرئيسية.
وذكر أن عملية البناء ليست متاحة على الإطلاق، باستثناء التسوير وبعض المنافع كالاستخدام الشخصي، حيث تتم عملية الإحياء في الأراضي المجزأة. مؤكدا أن عملية التجزئة تسبقها سفلتة بعض الشوارع الداخلية بين الأراضي الجديدة للاستخدام في عملية الوصول إليها، حيث يبلغ عرض الشوارع بين 5 - 6 أمتار في الغالب.