تضع دول مجلس التعاون الخليجية الست اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 5 بالمئة، والمفترض تطبيقها اعتبارا من 2018، وذلك لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط. جاء ذلك على لسان مسؤولين خليجيين أمس (الخميس)، مشيرين إلى أن الضريبة التي يتم إعدادها بالتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ربما يتم العمل بها فور إبداء اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما للتطبيق، لافتين إلى أن الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضربية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة. ويقول وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة يونس الخوري: كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست لديها قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة والذي سيندرج تحت الإطار الأوسع نطاقا لقانون مجلس التعاون، مؤكدا ونظراؤه في السعودية وسلطنة عمان والبحرين - الذين يزورون جميعا أبوظبي لحضور اجتماع مالي لدول مجلس التعاون - أن دولهم في المراحل الأخيرة من إعداد قوانين الضريبة، لافتين إلى أن مشروعات القوانين تنتظر الآن الموافقة النهائية من مجلس الوزراء أو البرلمان في كل دولة. ولا تزال الكويت وقطر تعدان قوانينهما. وأضاف المسؤولون الخليجيون أن دولهم لن تفرض الضريبة على بعض القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وستستثني أيدضا 94 سلعة غذائية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في موازناتها يبلغ نحو 13 بالمئة في المتوسط في 2016 والذي قدرته بواقع 275 مليار دولار. وقال الصندوق: إن فرض ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس ربما يدر إيرادات تصل إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
