«الحطب» يشعل فتيل الخلاف في بريدة

أشعل «الحطب» فتيل الخلاف في بريدة، إذ شكا الحطابون من أن مديرية الزراعة في منطقة القصيم تضيق عليهم في وسيلة الرزق الوحيدة التي يعتمدون عليها في تدبير شؤون حياتهم، بينما أكد مدير عام المديرية العامة للزراعة بالقصيم أحمد الأحمد أنهم يطبقون قرار مجلس الوزراء للحد من الاحتطاب الجائر الذي يضر بالطبيعة والمتنزهات البرية، فضلا عن التحذيرات المستمرة من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية لتنظيم نشاط المحتطبين، بدلا من ترك الحبل على الغارب.
وشكا البائع دايس المضيبري من ما اعتبره تضييق «الزراعة» لهم في رزقهم، مشيرا إلى أنهم يطاردونهم ويصادرون سياراتهم، بدعوى أن الاحتطاب يؤثر على البيئة.
وقال: «نحن لا نحتطب، بل نشتري من المحتطبين ونبيع، لذا أستغرب التضييق علينا رغم أن هذا مصدر رزقنا الوحيد، وورثناه من آبائنا»، مطالبا بتنظيم عملهم بدلا من التضييق عليهم -على حد قوله-.
وأضاف: «يطاردوننا بدعوى أننا نحتطب بطريقة مخالفة وهم يستوردون حطبا غير صحي من السودان ويسبب السرطان كما سمعنا، ومن باب أولى إيقاف الاستيراد من الخارج»، مستغربا من أن الجهات المختصة طلبت منهم التوجه للبيع في السوق الجديد في منطقة عسيلان على الرغم من أنه بعيد وغير مجهز ويفتقد للخدمات الأساسية.
وانتقد عبدالله الرشيدي مطاردة الزراعة لهم ومنعهم من بيع الحطب، في حين فتحت سوقا متجولا للعمالة الوافدة، يحتطبون ويبيعون دون حسيب أو رقيب.
ورأى أنه كان من الأولى تشجيع أبناء الوطن على البيع وتنظيم سوق الحطب والفحم بطريقة نموذجية، بدلا من مطاردتهم ومصادرة سياراتهم، مطالبا الجهات المختصة بإعادة النظر في تعاملها معهم.
وتساءل البائع سيف مهدل الحربي بالقول: «لماذا نحن مطاردون في لقمة العيش، ومن يحتطب من البر هم العمالة الوافدة، كما أن وضع السوق الذي وفرته لنا أمانة القصيم بدائي ومزر، ولا يتمتع بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء، ويفتقد للمسجد ودورات المياه، فضلا عن افتقاده لوسائل السلامة».
في المقابل، بين مدير عام المديرية العامة للزراعة بالقصيم أحمد الأحمد أن سوق الحطب والفحم تابع لأمانة منطقة القصيم من حيث التنظيم والمكان، مستغربا شكوى الباعة من منع الزراعة لهم من البيع، «وهم يعرفون قبل غيرهم أن الاحتطاب وبيع الحطب ممنوع وهناك قرار من مجلس الوزراء بذلك».
وأكد أن الزراعة تنفذ هذا القرار لأن الاحتطاب الجائر كما يعلم الجميع ضار بالطبيعة والمتنزهات البرية، وهناك تحذيرات مستمرة من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من تزايد التصحر في البلاد وانحسار الغطاء النباتي بسبب المحتطبين، مشددا على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء على الجميع.
يذكر أن وزارة الزراعة شرعت في تطبيق قرار منع الاحتطاب بدءا من 1/1/1430 مع إعطاء مهلة لتصريف الموجود في السوق واستيراد الحطب من الخارج، وهو معفي من الرسوم الجمركية، لحماية الغطاء النباتي في البلاد.