تنشط هذه الأيام «تجارة الحطب» بين «الجلابة» و»الموزعين» في السوق؛ وصلت إلى حد «التصريف» على الطرقات ومداخل المدن، حيث تجد إقبالاً كبيراً من المواطنين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع. وقد حذرت وزارة الزراعة المحتطبين بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي، وذلك حسب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للإمارات والمحافظات والأمن العام وقوة أمن الطرق؛ بأهمية ضبط من يقوم بنقل الحطب والفحم بين المناطق، وفقاً لإجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات، مع فرض غرامات مالية مقدارها 2000 ريال على الطن الواحد أو الفحم الذي يُضبط. «الرياض» زارت مواقع بيع الحطب في عدة مواقع، وشاهدت عن قرب سيارات محملة بأنواع متعددة من الحطب؛ مما يظهر أن هناك من يمارس الاحتطاب الجائر، رغم كل التحذيرات. م.محمد الشيحة نظام المراعي والغابات يقول «م.محمد الشيحة» -وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية-: إن الوزارة أصدرت نظام المراعي والغابات ولوائحه في عام 1398ه، وتحديثه في عام 1425ه، والتي نصت المادة الثانية منه على: «تختص الوزارة بالإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنظيم استثمارها وتنميتها والمحافظة عليها»، مضيفاً أن الوزارة ساهمت بالعديد من الأعمال في الحد من الاحتطاب، حيث تم إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما في عام 1419ه، وكذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل المملكة إلى خارجها منعاً باتاً، بالإضافة إلى مراقبة مواقع الغابات والمراعي، حيث تم تعيين أكثر من 110 حراس للغابات في مناطق الغابات والمراعي، وكذلك التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية لتوفير 112 حارس غابات، مع تزويدهم بالسيارات وأجهزة الاتصال اللازمة، ومنع نشاط بيع ونقل الحطب والفحم المحلي في الأسواق المحلية والاكتفاء بالمستورد، مع تسليط الضوء الإعلامي على منع الاحتطاب، ونشر العديد من الكتيبات والمطبوعات واللوحات الإرشادية، بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي، مشيراً إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات وتكوين اللجان من قبل الجهات المعنية بحماية البيئة، للحد من عملية الاحتطاب ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للحياة الفطرية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجامعات، لتقليل الضغط على الغطاء النباتي المحلي وتلبية ا لاحتياجات للحطب والفحم. أ.د.إبراهيم عارف وأوضح «م.الشيحة» أن الوزارة سعت إلى صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 وتاريخ 19/5/1423ه بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية، كاشفاً عن وجود تعاون كبير بين العديد من قطاعات وزارة الداخلية ووزارة الزراعة وفروعها في الإدارات العامة لشؤون الزراعة في مناطق المملكة وفروع الزراعة بمختلف المدن والمحافظات، حسب توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للإمارات والمحافظات والأمن العام وقوة أمن الطرق، بأهمية ضبط من يقوم بنقل الحطب والفحم بين المناطق وفقاً لإجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات. عقوبات مالية وعن الغرامات التي تفرض على المحتطب وهل تصادر حمولة سيارته؟، بيّن «م.الشيحة» أن المادة الثالثة عشرة من نظام المراعي والغابات نصّت بحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، وأنه لا يجوز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها أو نقلها، ذاكراً أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات أوصت بغرامة تقدر ب 500 ريال عن كل شجيرة، و1000 ريال عن كل شجرة، وإذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة، مؤكداً أنه فيما يتعلق بمصادرة حمولة السيارة من المحتطب، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة بمعاقبة من يخالف المادة الثانية عشرة من النظام بغرامة 2000 ريال عن كل طن، مع مصادرة ما تم استثماره أو نقله من منتوجات الغابات، ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار، مشيراً إلى أن هناك لجاناً تعمل على دراسة مدى تنامي بيع الحطب والفحم في الأسواق المخصصة لذلك، ومنع بيع الحطب والفحم المحلي والاكتفاء بالمستورد، بإشراف وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية. آثار الاحتطاب الجائر على البيئة تدهور ملحوظ وقال «أ.د.إبراهيم عارف» -أستاذ الغابات في جامعة الملك سعود رئيس الجمعية السعودية بالعلوم الزراعية-: إن الدراسات تشير إلى أن بعض مواقع أشجار الغابات في المملكة ومنها «السمر» و»القرض» و»الغضا» وغيرها، والتي تتعرض إلى تدهور ملحوظ؛ نتيجة لعدة عوامل منها الاحتطاب الجائر والتوسع الحضري العشوائي الأفقي، وذلك لعدم وجود حدود للغابات على الطبيعة، ولعدم وجود مخططات رسمية لها، بالإضافة إلى إعلانها كمحتجزات أو محميات، إلى جانب تكرار فترات الجفاف وندرة التكاثر الطبيعي في بعض المواقع؛ بسبب الرعي الجائر والمبكر، الذي يمارس طوال العام داخل مناطق الغطاء الشجري، مضيفاً أن من الأسباب الرئيسة لتدهور بعض مواقع الغابات، ضعف البناء المؤسسي وقلة في الكوادر المتخصصة وشحاً في الميزانيات، مما أدى إلى ضعف في تطبيق الإدارة الفنية لمواقع الغابات، والتي من المفترض أن يطبق بها الأعمال التربوية والوقائية والتنظيمية، والقيام بأعمال إعادة تأهيل أشجار الغابات وزيادة رقعتها وحمايتها. محتطب يحمل أدواته لقطع الشجرة و«الرقيب» في الظل اعتداء وتجاوزات وفي دراسة للباحث «علي عبد الله الشهري» -من منسوبي الدفاع المدني-، أكدت أن الغطاء النباتي يواجه عدة مشاكل ومنها الاحتطاب والقطع والحرائق، وأن أكبر عدد من حوادث الاعتداء على الغطاء النباتي الطبيعي في منطقة الباحة هي حوادث الحريق، إذ بلغت نسبة هذه الحوادث (84.6%)، يليها حوادث الزحف العمراني والزراعي، إذ بلغت نسبة هذه الحوادث (7.8%)، يليها حوادث الاحتطاب والقطع إذ بلغت نسبة هذه الحوادث (7.5%)، وأخيراً تأتي حوادث رمي النفايات، إذ بلغت نسبة هذه الحوادث (0.1%)، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالغطاء الشجري في المملكة من قوانين وأنظمة لحمايتها، لكن لازال الأمر كما هو من اعتداء وتجاوزات على الغطاء الشجري في مناطق الغابات وبطون الأودية، ونحتاج إلى تفعيل وتطبيق الأنظمة التي تنص على حماية الموارد الطبيعية ومنها الغابات، من خلال تنميتها وحمايتها والاستفادة من المياه المعالجة لزراعة «الأشجار الحطبية»، بالإضافة إلى تفعيل «أسبوع الشجرة» لزراعة الأشجار والاستفادة من الميزة النسبية لبعض مناطق المملكة من معدل سقوط الأمطار، إلى جانب التوعية الثقافية عن أهمية حماية مواردنا الطبيعية، وتفعيل دور نظام الإمارات في المملكة، مما يمثل قوة في حماية الغطاء النباتي، من خلال الإدارات المختلفة. عرض أنواع من الحطب داخل أسواق الرياض أعداد كبيرة أحد الباعة ينقل الحطب لسيارة أحد الزبائن
