حسب ما نشر في عكاظ قبل أيام فإن سائق حافلة مدرسية تنقل الطالبات، قد اعتدى جنسيا وبالإكراه والتخويف على طالبة في المرحلة الابتدائية عمرها أحد عشر عاما وكرر اعتداءه عليها ثلاث مرات متفرقة، حيث كان يصطحبها إلى إحدى الدور المهجورة في حي جداوي قديم معظم سكانه في الوقت الراهن من الوافدين ويقوم بتنفيذ جريمته المروعة، وإن مديرة المدرسة التي تدرس بها الضحية لاحظت اضطرابها وتشتت ذهنها فاستطاعت معرفة ما حصل ضدها، وهو الأمر الذي أخفته عن أسرتها خوفا من تعرضها للعقاب! وما لفت نظري في الخبر أكثر أن السائق المجرم كان قد انتحل شخصية غيره فصدر حكم قضائي ضده بالسجن والجلد والإبعاد. وأقف أمام تفاصيل هذه الجريمة لأطرح عدة أسئلة متألمة: أولا: ما هي حقيقة ما صدر ضد السائق المجرم من حكم بالسجن والجلد والإبعاد، ومتى حصلت جريمته السابقة، وهل نفذت جميع الأحكام التي صدرت ضده أم تم الاكتفاء بالسجن والجلد وألغي الإبعاد؟ فإن كان قد أبعد فعلا -وهو ما أتوقع حصوله- فكيف عاد هذا المجرم المبعد إلى أرض الوطن في ظل نظام البصمات الذي أعلن أنه لن يسمح بدخول أي مبعد عن البلاد؟ ثانيا: كيف تم توظيف هذا المجرم في وظيفة لها علاقة مباشرة بالأطفال والبنات والأعراض، وما هي الاجراءات الأمنية التي ينبغي أن تسبق شغل مثل هذه الوظائف؟ ألم تطبق عليه فينكشف أمر جريمته السابقة إن كان قد عاد متسللا، مع أن التسلل في حد ذاته ثغرة أمنية، ولكن حصول متسلل مبعد مرحل بسبب ارتكاب جريمة سابقة، ثم تمكنه من الحصول على وظيفة -أي وظيفة- أمر عجيب، ناهيك عن وظيفة سائق حافلة مدرسية للبنات! ثالثا: إلى متى نربي أبناءنا وبناتنا على الخوف من العقوبات القاسية التي قد تمارس ضدهم من أسرهم، إلى الدرجة التي تجعلهم يتعرضون لعبث المجرمين بأعراضهم فلا يستطيعون إبلاغ أسرهم بما سيرتكب ضدهم قبل أن يرتكب المجرم جريمته، وهل استخدام القسوة ضد الأبناء والبنات من وسائل التربية السليمة، ومتى نفلح في بناء الثقة بيننا وبين أبنائنا وبناتنا فنجعلهم لا يخفون عنا أي صغيرة أو كبيرة مما قد يتعرضون له من تحرش أو مضايقات أو مخاطر محتملة، ومن هو المسؤول عما حصل للطالبة الضحية؟! [email protected]